افتتحت سلطنة عمان مشروع خط الغاز الى صحار على بعد 200 كم من مسقط بقيمة 120 مليون دولار والذي يأتي في إطار خططها الاقتصادية في توصيل الغاز إلى المناطق الصناعية وتنويع مصادر الدخل القومي. ويبلغ طول الخط 300 كيلومتر وبقطر 32 بوصة حيث بدأ العمل فيه في أغسطس عام 2000 وانتهى في نهاية أغسطس عام 2003 والذي سيعطي نقله اقتصادية وصناعية كبيرة للمنطقة. وقال وزير النفط والغاز الدكتور محمد بن حمد الرمحي في تصريح صحفي عقب الافتتاح ان مشروع خط الغاز سيقوم بتزويد جميع المناطق التي يمر بها انتهاء بمنطقة ميناء صحار الصناعية الجديدة بالاضافة الى انه سيعمل على امداد دولة الامارات العربية المتحدة عبر ولاية البريمي وذلك ابتداء من شهر يناير الحالي. واضاف ان مشروع خط الغاز الممتد بين فهود وصحار تبلغ سعته 13 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي ويتحمل الخط سعة تصل الى 21 مليونا ونصف متر مكعب بعد زيادة الضغط . واشار الى ان العمل في مشروع خط الغاز قسم الى فريقين الاول تخصص في تكسير الجبال خصوصا مع سلسلة جبال وادي الجزي في صحار وتمهيده لمد الخط وفريق اخر باتجاه فهود. وذكر الرمحي ان العمر الافتراضي لمشروع خط الغاز يبلغ 30 سنة قادمة مبينا ان المشروع يشكل اهمية اقتصادية بالغة بالنسبة لولاية صحار بشكل خاص ومنطقة الباطنة بشكل عام . واوضح ان المشروع سيعطي نقلة اقتصادية وصناعية في المنطقة من خلال ايجاد فرص العمل الجديدة للشباب العماني بالاضافة الى تزويد المصانع العملاقة التي ستقام بالمنطقة الصناعية كمصفاة النفظ ومصهر الالمنيوم ومصنع اليوريا ومصنع الميثانول ومصنع البولي بروبلين ومصنع الاسمدة بالإضافة الى محطة الغاز بصحار . وقال ان المشروع سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني في ظل خطة الحكومة الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي . يذكران عمان تقوم بتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط والذي يشكل 65 في المائة. و الإنتاج إلى 750 ألف برميل ومن جانب آخر، نقلت مصادر صحفية عن وزير النفط والغاز العُماني أخيراً توقعه بأن يرتفع الإنتاج النفطي لبلاده خلال عام 2004 إلى 750 ألف برميل في اليوم، مرجعاً تلك الزيادة إلى الجهود المبذولة في مجال التنقيب والتي من المرتقب أن تبشر باكتشافات نفطية جديدة. وأوضح الوزير العُماني انه يتفق مع قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في بلاده حول تحديد سعر 21 دولارا للنفط لغرض احتساب الإيرادات النفطية لميزانية عام 2004، بينما يتوقع أن تتراوح الأسعار العالمية بين 25 و26 دولارا للبرميل الواحد، وذلك بفضل التعاون الوثيق والجيد بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول خارج المنظمة، إضافة إلى قدرة أوبك على ضبط إيقاع سعر البرميل في حالة زيادة المعروض النفطي بالسوق العالمية. وأضاف ان المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي سيكون خلال عام 2004 أفضل من عام ، مما يعني بقاء أسعار النفط في نطاق السعر الذي يرضي الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. وترفع السعر في ديسمبروعلى صعيد ذي صلة، قال مصدر بوزارة النفط والغاز العمانية ان عمان رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام لاصحاب العقود طويلة الاجل في ديسمبر الى 16ر29 دولار للبرميل بزيادة 36 سنتا عن نوفمبر. ويستخدم خام عمان على نطاق واسع في تحديد أسعار خامات الشرق الاوسط بما فيها خامات المملكة اكبر منتج في أوبك. وقال متعاملون ان سعر البيع الرسمي لخام عمان في ديسمبر يزيد 06ر1 دولار للبرميل عن متوسط سعر خام دبي في ديسمبر البالغ 10ر28 دولار للبرميل. وبلغت العلاوة السعرية لخام عمان فوق خام دبي في نوفمبر 14ر1 دولار للبرميل.
