اعلن قسم الافلاس في محكمة بارما شمال ايطاليا "عدم ملاءة" مجموعة برمالات، مفسحا بذلك في المجال رسميا امام فرض حراسة قضائية على هذه الشركة الاولى في مجال الصناعات الغذائية في ايطاليا. وسيسمح هذا الاجراء في مرحلة اولى بحماية مصالح المزارعين ومزودي الحليب لشركة "برمالات" عبر منحهم الاولوية في قبض المبالغ المتوجبة على الشركة. وحددت المحكمة في قرارها مهلة 120 يوما لاعلان الديون المتوجبة على الشركة، لكي تحدد، بعد انقضاء هذه المهلة، سلم الاولويات في تسديدها. ووجدت مجموعة "برمالات" نفسها وسط فضيحة مالية كبيرة وهي تعاني هوة في حساباتها قدرها سبعة مليارات يورو على الاقل من اصل رقم اعمال من 7.5 مليار يورو تقريبا عام 2002. غير ان الصحافة الايطالية توقعت ان يزداد حجم الهوة في الايام المقبلة مع تقدم التحقيق القضائي. ووضعت "برمالات" نفسها الاربعاء الماضي عشية عيد الميلاد تحت حماية اجراءات افلاس جديدة اقرتها الحكومة الايطالية على وجه السرعة خصيصا للشركة، على امل انقاذ القطاع الصناعي وقطاع التوظيف. وهذه الاجراءات تمنح المفوض الخاص للمجموعة انريكو بوندي الذي عينته الحكومة، مهلة ستة اشهر قابلة للتجديد ثلاثة اشهر، لعرض خطة لاعادة التوازن الى الحسابات. واوضحت صحيفة كوريري ديلا سيرا انه في حال ما إذا ترافقت عودة التوازن مع وقف نشاطات الشركة، فسيكون امامه عام لتحقيق النتيجة المطلوبة. اما في حال ما إذا نصت الخطة على اعادة هيكلة صناعية ومالية اكثر تعقيدا، فسوف تحدد المهلة بسنتين.