كشف استطلاع للرأي أن 60.7 % من الفلسطينيين سينتخبون عرفات اذا رشح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية فيما أعرب 55.6% من الفلسطينيين في استطلاع للرأي العام أجرته الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية، عن اعتقادهم بأن حكومة أحمد قريع ستنجح في التوصل إلى اتفاق مع فصائل المقاومة لوقف الفوضى القائمة في الشارع الفلسطيني، بينما أعرب 48.8 % عن رضاهم عن تعيينه رئيساً للوزراء. واظهر الاستطلاع ان 79.8% يرون أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل فشلتا في محاولاتهما عزل الرئيس عرفات وإيجاد قيادة بديلة فيما رأى 15% أن تلك المحاولات في طريقها للنجاح، وأشار 5.2% إلى أنها نجحت،فيما أكد 60.7% أنهم سيمنحون صوتهم للرئيس عرفات في حال جرت انتخابات لرئاسة السلطة ورشح نفسه، مقابل 24.5% من أفراد العينة قالوا انهم لن يمنحوه صوتهم، ولم يبد 14.8% رأيهم في ذلك. أما عن السبب الرئيسي لنيل حكومة قريع ثقة المجلس التشريعي، قال 37.2% انهم يعتقدون أن توافق الحكومة مع الرئاسة وراء ذلك، ورأى 34.3% أن حكومة فتح تحظى بأغلبية في المجلس التشريعي وأن ذلك سبب في حصولها على ثقته ، فيما اعتقد 11.6% أن السبب في ذلك يعود إلى أنها تضم ربع أعضاء المجلس، وأعرب 10% عن اعتقادهم أن كفاءتها كانت السبب في نيلها الثقة، وذكر 6.9% أسباباً أخرى، ويعتقد 55.4% من أنه تم اختيار الوزراء على أساس الانتماء الحزبي، ورأى 13.5% أن التاريخ النضالي كان أساساً في اختيار الوزراء، فيما اعتقد 10.7% أن الثقة كانت الأساس، وأشار 9.1% أن الكفاءة والمهنة كانت أساساً، وذكر 11.3% أسساً أخرى. وعن درجة نجاح حكومة قريع في تحقيق حل سياسي وأمني مقبول للشارع الفلسطيني، قال 61.9% أنها لن تنجح في تحقيق ذلك، مقابل 38.1% أكدوا أنها ستنجح. واكد الاستطلاع ان 52.1% يرو أن حكومة قريع ستنجح في مواصلة الإجراءات الإصلاحية في المؤسسات الفلسطينية، مقابل 47.9% اعتقدوا عكس ذلك. ومن الناحية الاقتصادية أعرب 41% عن اعتقادهم أن الحكومة لن تنجح في تحسين وضع المواطن ، مقابل 59% يؤمنون بنجاحها ، بينما أظهر الاستطلاع أن 53.3% من يعتقدون أن الحكومة برئاسة قريع لن تنجح في فرض الأمن والنظام في الشارع قال 9.7% انهم يتوقعون عكس ذلك ،كما بين الاستطلاع ان 60.9% يعتقدون أن حكومة قريع لن تنجح في محاربة الفساد، مقابل 39.1% من يعتقدون عكس ذلك. كما أظهرت النتائج أن 57.6% غير موافقين على منع العمليات الاستشهادية داخل المدن الإسرائيلية، فيما أبدى 42.4% موافقتهم على ذلك، ولم يوافق 79.1% على منع العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، مقابل 20.9% وافقوا على ذلك.