قالت الحكومة اللبنانية انها أرجأت لمدة 12 يوما المرحلة الاولى من مزاد على عملية خصخصة شبكتي الهاتف المحمول التي تهدف الى احتواء دين عام يتجاوز 30 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء رفيق الحريري ان مجلس الوزراء صوت بالموافقة على تمديد المهلة التي كانت تنتهي في 26 من ديسمبر الجاري الى السابع من يناير. وكان قد أجل المهلة 60 يوما يتاح فيها للشركات الراغبة تفقد الشبكتين قبل تقديم العروض. وقال الحريري: ان شركتي ليبانسيل وسيليس التابعة لشركة فرانس تليكوم اللتين تديران الشبكتين ستستمران في أداء هذا الدور لحساب الدولة نظير رسم شهري حتى نهاية مارس عام 2004. وكان من المقرر ان ينتهي التعاقد مع الشركتين في نهاية يناير في أعقاب سلسلة من التأجيلات الا ان العقدين يتضمان ما ينص على امكانية التمديد شهرين آخرين لمرة واحدة. وتأخرت عملية خصخصة الشبكتين بسبب خلافات سياسية. ويمثل الدين اللبناني العام ما يزيد على 175 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويستنفد سداده معظم الايرادات الحكومية. وتمثل الخصخصة خاصة الشبكتين عنصرا رئيسيا في اصلاحات اقتصادية وعد بها لبنان مقرضين دوليين مقابل قروض ميسرة تتجاوز أربعة مليارات دولار تلقت بيروت وعودا في العام الماضي بالحصول عليها في مؤتمر بباريس.