اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود بارزاني رفض الاكراد (فدرالية المحافظات) مطالبا بضم المناطق الكردية، خصوصا كركوك، الى اقليم كردستان لانها جزء مهم من تاريخه. ونقلت صحيفة (التآخي) الناطقة باسم الحزب عن بارزاني قوله هناك حاليا بعض الاطراف العراقية والاجنبية، الى حد ما، تتحدث عن فدرالية المحافظات المرفوضة لان الشعب الكردي على مدى تاريخه لم يناضل من اجل فصل المحافظات الكردية عن بعضها، بل من اجل حماية حدود كردستان التاريخية وليس تفككها. واضاف عندما نتحدث عن الفيدرالية يجب الا ننسى مشكلة كركوك والمناطق الكردية الاخرى المحررة حديثا من معظم اثار التغيير الديموغرافي والترحيل لان تلك المدن والقصبات كانت سابقا من الهموم الرئيسية للكرد ولا تزال. واوضح ان الكرد بعد 12 عاما من الحكم بعيدا عن حكومة بغداد لن يقبلوا باقل من هذا ويطمحون الى اعادة ضم المناطق الكردية الاخرى الى كردستان والتي كانت قبل تحرير العراق خاضعة للتغيير الديموغرافي من قبل السلطة المركزية. وتابع ان الكرد يطالبون بهذه المناطق، خصوصا كركوك، ليست لانها مدينة غنية بالنفط كما تدعي بعض الاطراف بل لانها جزء مهم من تاريخ الكرد وهي ضمن الحدود الادارية والجغرافية لكردستان. وحذر الزعيم الكردي من ان الذين يهتمون بمسألة عراق موحد عليهم ان يعرفوا جيدا أنه من الصعب عليهم اقناع الشعب الكردي بعد كل هذه الكوارث والمآسي والتشرد البقاء محرومين من الحقوق ضمن اطار العراق. واضاف: ان هذا يتطلب من الاخوة العرب احترام القرار الكردي وعدم التردد حيال اي حق من حقوق المورد في اطار العراق. وختم بارزاني قائلا: ان حل القضية الكردية يجب الا يكون بمعزل عن ان الشعب الكردي صاحب القضية يرى ان الفدرالية هي الحل الامثل لقضيته. لذا، على كل حكومة مستقبلية تجنب الاخطاء القاتلة التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة في بغداد سابقا والا تهمل ارادة الشعب الكردي. وكان مسؤول كردي اكد لوكالة فرانس برس الجمعة الماضي ان المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي، وعددها خمس، تقدمت الى المجلس بقانون حول الفدرالية.وقال بختيار امين، نائب عضو مجلس الحكم الكردي محمود عثمان ان المناطق الكردية، طبقا للمشروع، تتكون من اربع محافظات هي اربيل وكركوك ودهوك والسليمانية والمناطق الكردية في محافظة ديالى (66 كلم شمال شرق بغداد) مثل خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية كما يتضمن مدن شيخان وسنجار ومخمور في محافظة الموصل (400 كلم شمال بغداد). واكد امين انه وفقا للمشروع، فان اقليم كردستان يتضمن كل المناطق التي تتكون غالبيتها من الاكراد حسب التعداد السكاني لعام 1957. وقال ان المشروع يتضمن صلاحيات الاقليم ومسألة الواردات ومسألة التطهير العرقي التي تعرض لها الاكراد في كركوك (255 كلم شمال شرق بغداد) على يد النظام السابق. واوضح امين انه في ضوء ذلك، قرر مجلس الحكم تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء هم احمد الجلبي وعدنان الباجه جي وعبد العزيز الحكيم والمجموعة الكردية وممثلون من التركمان والاشوريين لمناقشة هذا المشروع على ان تكتمل صياغة قرار حوله في نهاية شهر فبراير المقبل. ويشغل اكراد عراقيون خمسة مقاعد من اصل 25 وزارة في الحكومة الانتقالية بما فيها وزارة الخارجية.