قالت شركات صناعة الادوية المغربية وجماعات صحية ان اتفاقا للتجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة سيرفع تكلفة الدواء بالنسبة لاغلبية السكان ويعرض الصناعة المحلية للخطر. وكان من المنتظر توقيع الاتفاق هذا العام الا ان ظهور مشاكل في اللحظة الاخيرة ادى الى تأجيل التوقيع حتى عام 2004. وقالت حكيمة حميش رئيس جماعة مكافحة الايدز المغربية انها تعارض ضغط الولاياتالمتحدة من اجل تمديد فترة حماية الادوية الجديدة والمفيدة الى 30 عاما من 20 عاما وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية. وقالت سنستغل التأجيل التوقيع لاقناع المفاوضين بان الاتفاق سيزيد من صعوبة الحصول على الادوية التي لا تحمل العلامات التجارية الاصلية. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الحكومة المغربية او السفارة الامريكية في الرباط للتعليق. ولا يتمتع اربعة من كل خمسة في المغرب بغطاء تأمين صحي ويصل متوسط الانفاق السنوي على الدواء اقل من 20 دولارا للفرد. وتغطي شركات الادوية المغربية ما يصل الى 80 في المئة من الطلب في السوق المحلية ومعظم الانتاج من الادوية التي لا تحمل العلامات التجارية الاصلية. وشجع المغرب نمو صناعة الدواء المحلية منذ الستينات. وقال علي سدراتي رئيس الاتحاد المغربي للصناعات الدوائية لرويترز ان حجم صناعة الادوية يبلغ 5ر4 مليار درهم 6ر505 مليون دولار سنويا مما يجعل المغرب ثاني اكبر دولة في افريقيا تنتج الادوية بعد جنوب افريقيا رغم ان الصناعة تعمل بثلث طاقتها الانتاجية. وقال يريدون المفاوضون الامريكيون ايضا ان تجدد فترة الحماية المقترحة لمدة ثلاث سنوات بعد كل تطوير لعقار.. لكنهم لم يوضحوا شروط التجديد. وقالت حكيمة حميش ان اي تقدم في ابحاث الايدز على سبيل المثال لن يعني شيئا في حالة توقيع اتفاق التجارة الحرة. وسينتظر المريض المغربي 30 عاما قبل ان يتمكن من شراء دواء لا يحمل العلامة التجارية الاصلية بسعر معقول. وقال مدير تسويق من شركة اوروبية مقرها الدار البيضاء ان شركات محلية جمدت خطط استثمار في القطاع بنحو مليار درهم 112 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال مدير التسويق الذي طلب عدم نشر اسمه يخطط معظمها لانتاج ادوية لا تحمل العلامات التجارية الاصلية لكن المعلومات القليلة التي تسربت عن المحادثات اصابتها بالقلق. هذا يعني تعليق اربعة الاف وظيفة. وقال سدراتي ان القضية تعكس مدى كفاح نصف الكرة الجنوبي حتى يسمع العالم المتقدم شكواه. واضاف انهم لا يعارضون اتفاق التجارة الحرة لكنهم لا يستطيعون تصور ان مغربيا او افريقيا يقف في نفس الصف مع امريكي لشراء الدواء ذاته بنفس السعر. وابدى مزارعون مخاوف مماثلة بشأن مصير قطاع الزراعة في اطار اتفاق التجارة الحرة. وتمثل الزراعة 14 في المئة من النشاط الاقتصادي في المغرب ويعمل فيها نحو نصف القوة العاملة.