انتهاء أزمة نسبة العجز في فرنسا وألمانيا

توصل وزراء الاقتصاد في دول منطقة اليورو في وقت مبكر امس إلى حل وسط لانهاء الازمة المتعلقة بتجاوز نسبة العجز في ميزانية فرنسا وألمانيا الحد الاقصى المحدد في اتفاقية الاستقرار.
وذكر دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي في أعقاب المفاوضات التي استمرت خلال الليل في بروكسل أن الوزراء اتفقوا على صيغة بيان مشترك يدعو إلى تخفيض الانفاق. وينص البيان على وقف الاجراءات التي تتخذها المفوضية الاوروبية تجاه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تتجاوز نسبة العجز في ميزانياتها الحد الادنى المقرر.
وتواجه فرنسا وألمانيا ضغوطا شديدة بعد أن تجاوزت نسبة العجز في الناتج الاجمالي المحلي لكل منهما نسبة الثلاثة في المئة التي تحددها اتفاقية الاستقرار لدول منطقة اليورو.
ووصفت الوفود المشاركة في اجتماع وزراء المالية المالية التي عقدت مساء أمس الاول بأنها كانت صعبة ومطولة.
ونجح وزير المالية الالماني هانز أيخل في وقف اتجاه المفوضية الاوروبية نحو فرض رقابة على خطط الانفاق في ألمانيا.
وذكر دبلوماسيون أن إيطاليا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لدول منطقة اليورو الاثنتي عشرة بذلت مساعي للتوصل إلى الاتفاق في محادثات ثنائية خلال الليل.
ومن بين دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة صوتت كل من هولندا وفنلندا والنمسا وأسبانيا برفض البيان الذي لا يزال يتعين أن يحصل على موافقة الدول الخمسة عشر الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.