الأمير عبد الله أصاب "كبد الحقيقة" في تنظيره لأزمة التخلف الاقتصادي فى العالم الإسلامي

د حسين شحاتة خبير الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة:

رحب رواد وخبراء الاقتصاد الاسلامي بالقاهرة بالمشروع الاقتصادي الذي طرحه صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على القمة الاسلامية العاشرة بماليزيا قبل ايام والتي اشار فيها سموه إلى ان الازمة التي يعانيها العالم الاسلامي حالياً ناجمة عن خلل فكري وخلل اقتصادي وخلل سياسي وقال سموه ان الخلل الاقتصادي يكمن في عجز الدول الاسلامية عن مواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وفشلها في تحرير الاقتصاد مشيراً إلى امكانية دفع عجلة التنمية إلى الامام بتشجيع التبادل التجاري بين الدول الاسلامية من خلال تعزيز دور البنك الاسلامي للتنمية وزيادة مصادر تمويله لتمويل الصادرات بين الدول الاعضاء.. واعتبر اقتصاديون بالقاهرة ان الامير عبد الله اصاب كبد الحقيقة في تنظيره لازمة التخلف في العالم الاسلامي ووضع يديه على العلاج الناجح للنهوض والتقدم بتشجيع التبادل التجاري بين الدول الاسلامية. وقال د. حسين شحاتة استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر واحد رواد الاقتصاد الاسلامي في العالم المعاصر ان افكار ومشروع الامير عبد الله سيحقق الاهداف المرجوة في انشاء سوق اسلامية مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في كافة نواحي الحياة في اطار قواعد واحكام الشريعة الاسلامية خاصة ان الامة الاسلامية تشترك في وحدة العقيدة والعبادة والغاية والمنهج والتاريخ والمصير وايضاً وحدة المصالح الاقتصادية كما ان العالم الاسلامي يمتلك كل مقومات الوحدة الاقتصادية وكل عوامل الانتاج لو تم استغلالها بشكل رشيد من خلال حرية انتقال العمالة وروؤس الاموال واستثمارها في الدول الاسلامية وحرية انتقال البضائع والمنتجات والخدمات بين الدول الاسلامية وان يعاد النظر في الحواجز المصطنعة باعتبار ان السوق الاسلامية المشتركة هي الجسر الذي تعبر منه الدول الاسلامية لخسائر منظمة التجارة العالمية وتداعيات العولمة.
" عصر التكتلات "
وتأتي حتمية انشاء السوق الاسلامية المشتركة من الموجبات الآتية كما يقول د. شحاتة في دراسته عن السوق المشتركة ان هذا العصر هو عصر التكتلات، والدول الاسلامية احرى ما تكون إلى التكتل والوحدة خاصة في مجال الاقتصاد، لتقف امام الآخرين موقف الند للند للدفاع عن مصالحها وتحقيق الرفاهية والرخاء والكرامة لشعوبها.
ان الوضع الدولي المعاصر يفرض على الدول الاسلامية ان تتعاون فيما بينها لتحافظ على مصالحها لان الانعزالية اصبحت خطراً محققاً على اية دولة من الدول مهما اوتيت من القوة ومن الامكانات الطبيعية والبشرية.
ومن هنا نشأت التكتلات والتجمعات على صعيد الاتحاد في دولة واحدة، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، او التعاون بين دول اوروبا الغربية لتشكيل وحدة شاملة او بين دول تجمعها رابطة اللغة مثل دول الكومنولث او الفرنكفون.
وهذا التكتل في الميدان العالمي هو من سنن الحياة، لان الضعيف ان لم يتعاون مع غيره يكون فريسة سهلة للقوي.
وحتمية التضامن الاسلامي بين الدول الاسلامية حيث تم عقد اول مؤتمر قمة اسلامي في التاريخ الحديث في ايلول 1969 وتم الاتفاق على انشاء امانة عامة للمؤتمر الاسلامي لمتابعة مقررات المؤتمر في دورات انعقاده المتتابعة، واكد المؤتمر مجدداً على قيام الحكومات المشتركة بالتشاور بغرض تعزيز تعاون وثيق ومساعدة مشتركة في المجالات الاقتصادية والتقنية العلمية والثقافية والروحية المنبثقة من تعاليم الاسلام الخالد لمصلحة المسلمين والبشرية جمعاء وتعتبر السوق الاسلامية المشتركة رمزاً لتطبيق قرارات هذا المؤتمر.
" مقومات السوق "
وعن مقومات السوق الاسلامية المشتركة يقول د. شحاتة ان العالم الاسلامي يضم اكثر من 50 دولة منها دول ذات دخل منخفض، واخرى ذات دخل متوسط، وثالثة مرتفعة الدخل تتمثل في مجموعة الدول العربية البترولية الواقعة في الخليج والجزيرة العربية وليبيا، ويبلغ عدد سكان العالم الاسلامي اكثر من مليار نسمة وفقاً للتقديرات الاحصائية الدولية عام 1990 ويوجد بين هذه الدول كل مقومات التكامل الاقتصادي من اهمها توزيع الموارد الطبيعية.
ويتسم العالم الاسلامي بترامي ارجائه المختلفة شرقاً وغرباً ومن ثم تنوع المناخ والتربة والتضاريس وما يرتبط بذلك من ثروات طبيعية او موارد اولية فهناك الدول الاسلامية البترولية والتي يرتفع فيها متوسط الدخل إلى المستويات العالمية مثل الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين، كما يوجد تفاوت واضح في توزيع السكان على مستوى الدول الاسلامية حيث تجد بعض الدول مثل اندونيسيا وباكستان وماليزيا ومصر وبنجلاديش وغيرها وتعتبر من الدول المزدحمة بالسكان بينما توجد دول اخرى مثل دول الخليج والصومال وموريتانيا قليلة السكان، وهذا التنوع في الموارد الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل بين الدول الاسلامية.
" ثروات طبيعية "
كما يوجد داخل الدول الاسلامية الفحم والغاز الطبيعي مثل افغانستان وباكستان، ودول اخرى لديها الفوسفات والبن والكاكاو والالومنيوم والنحاس، وبينما يوجد لدى بعض الدول الموارد الزراعية والثروة الحيوانية مثل الصومال والسودان وموريتانيا ويوجد الجوت لدى بنجلاديش وباكستان ويمتلك العالم الاسلامي اكبر رقم من انتاج البترول العالمي ومعظم مصادر الطاقة ويوجد لديه العديد من الموارد الاولية والخام مثل البن والشاي والكاكاو والمطاط والفوسفات والجوت والقطن والحديد والنحاس والذهب والماس واليورانيوم وينتج 9% من انتاج العالم من الغاز الطبيعي 36% من البترول، واحتياطي 42%، 70% على التوالي من الاحتياطي العالمي عام 1985 وهذا التنوع في الثروات الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية.
تنوع المناخ والنشاط الاقتصادي: يؤدي تنوع الموارد الطبيعية وتنوع المناخ إلى تنوع مماثل في النشاط الاقتصادي داخل الامة الاسلامية وهذا يمكنها من تحقيق التكامل والتنسيق بينها.
فتوجد بعض الدول تعتمد على النشاط الزراعي مثل السودان والعراق وسوريا ومصر ولبنان وفلسطين والصومال نتيجة وجود الانهار والعيون واعتدال المناخ ودول يعتمد اقتصادها على البترول والصيد مثل دول الخليج، وتستورد هذه الدول 80% من اجمالي الاستهلاك من السلع الغذائية والزراعية وغير الزراعية وتمتلك دولة واحدة وهي السعودية حوالي 1/3 المراعي في الوطن الاسلامي (85 مليون هتكاراً) وكذلك توجد المراعي في موريتانيا والجزائر والصومال والسودان والمغرب، وبالنسبة للدول الاسلامية التي ترتفع فيها نسبة مساهمة الصناعة في تحقيق الدخل المحلي تهتم اساساً بالصناعات الاستخراجية المتصلة بالنفط والتكرير مثل الامارات العربية المتحدة وليبيا والسعودية والكويت والجزائر فهذا التنوع يعطي قوة اقتصادية ويوجد مناخاً للتكامل والتنسيق بينها.
"عناصر الانتاج"
توافر عوامل الانتاج: يتوافر لدى الدول الاسلامية كل عوامل "عناصر" الانتاج فعنصر العمل متوافر تماماً ويبلغ عدد سكان العالم الاسلامي اكثر من مليار نسمة، ويبلغ معدل نمو السكان بها 2.5% سنوياً وتوجد قوة عاملة كبيرة في مختلف المجالات والانشطة الاقتصادية الحرفية في بعض الدول وتعاني دول اخرى نقص السكان وبالتالي نقص القوة العاملة في كل التخصصات ويعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة في القطاع الزراعي وتبلغ النسبة 70% من اجمالي العاملين وتوضح الاحصاءات الدولية ان 50% من سكان الدول الاسلامية في سن العمل والانتاج أي ترتفع نسبة العمالة في العالم الاسلامي خاصة في الدول المزدحمة بالسكان وهذا يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الاسلامية.
"رأس المال"
وايضاً عنصر رأس المال حيث تعتبر الدول الاسلامية من اغنى دول العالم في مالديها من رؤوس اموال ناتجة عن الثروات النفطية مثل دول اوبك وتقدر استثمارات دول الخليج العربي خارج الدول الاسلامية عام 1987 نحو 300 مليار دولار اما حجم رؤوس الاموال العربية في الخارج فيقدر ما يتراوح بين 460 - 620 مليار دولار وحجم الودائع العربية في البنوك الدولية الغربية اكثر من 280 مليار دولار يستمثر 25% منها في صورة مشروعات قصيرة الاجل.. وبالنسبة للقروض من البنوك العربية الدولية تشير الاحصاءات إلى تنازل هذه القروض المقدمة إلى الدول العربية والاسلامية ولو استثمرت هذه الاموال في البلاد الاسلامية لحققت طفرة اقتصادية عالية".
"الارض "
بالاضافة إلى عنصر الارض حيث يبلغ حجم الاراضي الزراعية القابلة للزراعة نحو 1500 مليون هكتار بالاضافة إلى الثروات النفطية والمعدنية المتعددة والمتنوعة.. وتوجد اراض اسلامية صحراوية واخرى جبلية يمكن الاستفادة منها في انشطة غير زراعية لتخدم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية.
" بيوت الخبرة "
وايضاً عنصر التنظيم حيث يوجد في العالم الاسلامي العديد من بيوت الخبرة والمعاهد والاكاديميات العلمية المتخصصة، ورجال الاعمال الذين لديهم الخبرات العملية والعلمية أي ان عنصر الادارة والتنظيم متوافر ولكن للاسف يستعان بغيره من الخبرات الاجنبية.
يتضح من التحليل السابق ان مقومات السوق الاسلامية المشتركة موجودة وخصوصاً اذا اضفنا اليها بل يقع في مقدمتها مقوم القيم الايمانية والاخلاقية والسلوكية والعادات الاسلامية التي تمثل القاعدة الاساسية لهذا المفهوم.
" المعوقات "
وعن معوقات السوق الاسلامية المشتركة يشير د. شحاتة إلى ان مقومات انشاء سوق اسلامية موجودة ولكن حتى الآن لم تنشأ وهذا يرجع إلى مجموعة من المعوقات من بينها:
التخلف العلمي لمعظم الدول الاسلامية رغم انه من اهم سمات عالم اليوم هو التقنية الحديثة الذي وصل اليه العديد من دول العالم ونصيب الدول الاسلامية من هذا التفوق ضئيل جداً اذا ما قيس بما عليه من سبقنا في هذا المضمار، والمسلمون اصبحوا مستهلكين لانتاج هذا العالم وليس لهم فيه سوى كونهم سوقاً مفتوحة للعالم يستغل خبراتهم ويستنزف ثرواتهم.
كما ان الافتتان من الشعوب المستضعفة بالشعوب القوية يجعل هذه الاخيرة تتطبع بعادات اولئك ما دامت بعيدة عمن يأخذ بيدها ويجنبها اخطار الغير ويهديها سواء السبيل ولو ان الشعوب المستضعفة اخذت باسباب التقدم وفي اولها التفوق في ميدان التقنية وتتعاون مع بعضها بعضا وشكلت فيما بينها كتلة ثالثة لجنبت نفسها و الانسانية شراً كبيراً وليس من مخرج من هذا الواقع المؤلم الا بالعودة إلى تعاليم الاسلام وهديه بصدق التعاون المخلص والعمل على التقريب فيما بين هذه الدول وازالة الخلاف المصطنع الذي يوقف حركة التقدم واكتساب الخبرات التي تتوافر عند بعضها دون بعضها الآخر.
وان البعد الاقتصادي، وبخاصة السعي إلى ايجاد تعاون في هذا المجال هو من العناصر الهامة التي يجب ان تكون في مقدمة اهتمامات رؤساء الدول الاسلامية وسرعة وضعها موضع التنفيذ لرفع مستوى هذه الامة في جميع المجالات ولحفظ ثرواتها من الضياع والحيلولة دون وقوعها في ايد اجنبية تزيد من قوتهم وتزيد من ضعفنا وتخاذلنا.
ويضيف د. شحاته: ان ً اختلاف النظم السياسية المطبقة في الدول الاسلامية و تعدد الدول الاسلامية واختلاف الانظمة السياسية السائدة في معظمها والتبعية للدول الاجنبية وحالات التردي التي وصلت اليهابعض العلاقات الثنائية وعدم الرضوخ لصوت الحق للفصل فيما بينها عند الازمات والاتفاق الكبير على التسليح واستعمال السلاح احياناً فيما بينها وعدم احترام المعاهدات الجماعية والثنائية يعتبر من ابرز العقبات السياسية امام تحقيق التكامل والتنسيق الاقتصادي فيما بينها.. ان الامة الاسلامية في حاجة ملحة إلى التضامن والتشاور السياسي الذي يسمو على هذه الخلافات.. وزيادة التعاون المخلص وتحقيق مبدأ التكامل والتنسيق الاقتصادي فيما بين هذه الدول لاستغلال امكاناتها في مختلف مجالات الاستثمار وبامتصاص اليد العاملة المدربة والاموال الفائضة المجمدة والثروات المعطلة.
بالاضافة إلى اختلاف المذاهب الاقتصادية المطبقة في الدول الاسلامية للاسف الشديد الدول الاسلامية تتخبط بين الاشتراكية وبين الرأسمالية وبين خليط منهما، ولا تطبق المنهج الاقتصادي الاسلامية كما تقع تلك الدول ضمن مجموعة الدول المتخلفة اقتصادياً ومن الدول المنتجة للمواد الاولية ولا تستفيد من انتاجها مباشرة وتحتاج لاسواق خارجية فتعمد إلى بيعه للدول الصناعية وهذا يجعل الدول الاسلامية مغلوبة على امرها وتابعة للدول المتقدمة التي تستغل خيراتها ومثال ذلك دول منظمة اوبك. وفي نفس الوقت فان الدول الاسلامية عاجزة عن حماية انتاجها من المواد الاولية ولم تستطع تأمين الاسواق الخارجية بشروطها هي بل على العكس بشروط الدول المستوردة..
ولا بد ان تجمع هذه الدول كلمتها وتتحد على ان تقف صفاً واحداً للدفاع عن كيانها وثرواتها ولا بد ان تبتعد عن التفرقة لتحقيق تقدم اقتصادي ينمو على مدى الازمان؟.
واخيراً وجود الانانية وتفضيل التعامل مع غير المسلمين احياناً فهناك بعض الدول الاسلامية تعيش في ظلال الانانية والاعتماد على نفسها كما ان البعض يفضل التعامل مع الدول غير الاسلامية بدعوى الجودة والتقدم.. وغير ذلك وهذا يقف حجر عثرة في سبيل انشاء السوق الاسلامية، ولا يعني ذلك ان الدول الاسلامية تستطيع الاستغناء تماماً عن غيرها.. ولكن لا يجوز ان تكون دائماً دولاً استهلاكية لانتاج غيرها وتقتصر هي على ما يدخل عليها من ثمن الموارد التي تستخرجهما من اراضيها وبمجهود غيرها.
التبادل التجاري هو الحل لمواجهة التحديات
النفط قوة اقتصادية هائلة