قالت حكومة الرئيس جورج بوش انها سوف تضغط على الكونجرس والدول المانحة حتى لا يستخدمون القروض في برامج المعونة للعراق وقالت ان بغداد تحتاج الى المنح لانها لا يمكن ان تتحمل المزيد من الديون. وقال الرئيس الامريكي جورج بوش للصحفيين أمس "كان موقفي ولايزال ان الاموال التي نعطيها للعراق ينبغي ان تكون في صورة منح". واضاف "نريد ان نتأكد من ان القيود المفروضة على الشعب العراقي محدودة حتى يستطيع تحقيق الازدهار ويصبح العراق مجتمعا حرا ينعم بالرفاهية". ولم يظهر بوش اي مؤشرات على التراجع عن تهديد من البيت الأبيض بعرقلة تشريع يتضمن بندا بتقديم قروض بدلا من المنح على الرغم من الاتجاه في الكونجرس الى جعل جزء من عشرين مليار دولار من المعونات الوشيكة في صورة ديون. وقال البيت الابيض انه سوف يسعى للضغط على الدول لاعادة النظر في مواقفها من اجل دفع منح بدلا من قروض للعراق بعد مؤتمر دولي للمانحين الأسبوع الماضي كان جزءا كبير من 13 مليار دولار من مبالغ المعونة المقدمة فيه في صورة قروض. وعندما سئل سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض هل ستدعو واشنطن الدول المانحة الى تحويل تعهداتها من القروض الى منح اجاب: "سوف نستمر في التأكيد على اهمية عدم تحميل الشعب العراقي ديونا اضافية". ويعد نصيب المواطن العراقي من ديون العراق الدولية التي تصل الى 100 مليار دولار الاعلى في العالم. وقال مكليلان ان الولاياتالمتحدة تعمل بصورة منفصلة مع الدائنين الاخرين لاعادة هيكلة الديون.. ويقول مؤيدو شروط القروض ان الولاياتالمتحدة لديها احتياجات اقتصادية ملحة وان العراق يجب ان يساهم في سداد نفقات اعادة الاعمار باستخدام عائدات النفط. وهدد البيت الابيض في الاسبوع الماضي باستخدام حق النقض لاحباط التشريع اذا ما نص على القروض. ولكن موقفه ضعف يوم الجمعة عندما تعهدت المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة بجعل 8 مليارات دولار قروضا من مبلغ 13 مليار دولار تعهدت بمنحه معونة للعراق. كذلك فان المعونة الاجمالية التي بلغت 33 مليار دولار منها 20 مليار دولار من الولاياتالمتحدة تقل كثيرا عن 56 مليار دولار يقول البنك الدولي والامم المتحدة انها مطلوبة في العراق خلال الاعوام الاربعة القادمة. وقال مكليلان ان عائدات النفط العراقية يمكن ان تسد الكثير من النقص على الرغم من ان امال الحكومة الامريكية في وقت سابق بانها يمكن ان تمول كل نفقات اعادة الاعمار في العراق تلاشت. وترك مكليلان طلب اعتمادات اضافية للعراق من الكونجرس خلال السنوات المقبلة احتمالا قائما.