أعلن وزير الاقتصاد الاسباني رودريجو راتو امس أن مؤتمر المانحين في مدريد الذي عقد بمشاركة 73 دولة و20 منظمة دولية تعهد بتقديم 33 مليار دولار لاعمار العراق. وتعهدت الولاياتالمتحدة بتقديم اسهام إضافي قدره 3ر20 مليار دولار ليرتفع اجمالي الدعم الى أكثر من نصف الاحتياجات المقدرة للعراق والبالغة 56 مليار دولار حتى عام 2007. ويتعين على التعهد الامريكي بشأن تقديم المبلغ أن يحظى بالموافقة النهائية من الكونجرس الذي يريد أن يجعل نصف هذا المبلغ فى صورة قرض. وقال وزير الخزانة الامريكية جون سنو: إنه من السابق لاوانه إعطاء تفاصيل عن البنود التي ستقسم عليها الاموال. وأعلن المانحون عن تقديم مساعدات سخية لاعادة إعمار العراق خلال المؤتمر على نحو فاق كل التوقعات. وقال محللون في الاجتماع الوزاري: إن جزءا كبيرا من هذه التعهدات يأتي على شكل قروض ستضيف عبئا جديدا إلى الدين الخارجي للعراق والبالغ 120 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الاسهام من جانب المانحين سد نقصا في احتياجات العراق إلا أنه اعتبر بمثابة إشارة واضحة على أن العديد من الدول ترغب في مساندة جهود الولاياتالمتحدة لتحقيق الامن والاستقرار في العراق رغم المعارضة الواسعة للحرب التي أطاحت بالديكتاتور صدام حسين. ويشمل هذا التعهد تقديم منح وقروض من جانب الدول وصندوق النقد والبنك الدوليين. وقدر ممثل الاممالمتحدة مارك مالوخ الاحتياجات العاجلة للعراق بنحو خمسة مليارات دولار في عام 2004. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيقدم مساعدة إجمالية يمكن أن تتراوح بين 5ر2 إلي 25ر4 مليار دولار خلال السنوات الثلاث. وأكد البنك الدولي أنه سيقدم قرضا إلى العراق يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وقال هورست كولر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: في ظل غياب تخفيف عبء الدين الهائل فإن العراق ليس لديه أية إمكانية بشأن استعادة سمعته المالية وقدرته على الاقتراض وأيضا اجتذاب رأس المال والحصول على دعم من المؤسسات الخاصة لتمويل النمو في المستقبل. وأعتبرت هذه الاسهامات بمثابة انعكاس للانقسامات الدولية حول الحرب في العراق حيث كانت الدول المؤيدة للحرب مثل اليابان وبريطانيا وأسبانيا من بين أكثر المانحين سخاء. وقال وزير الخارجية الامريكية كولين باول: إن المؤتمر سيجمع أموالا أكبر من تلك التي جمعتها أية مؤتمرات سابقة. وقال باول: انتهت جمهورية الخوف في العراق. ودعا المجتمع الدولي لانقاذ العراق من خراب شامل خلفته ديكتاتورية صدام حسين. وأكد المتحدثون على أهمية المساعدة الدولية في ايجاد عراق حر ومسالم ومزدهر والعمل على إعادته لتبوء موقعه القيادي في المنطقة. وقال جيمس فولفنسون رئيس البنك الدولي: إن عقودا من الديكتاتورية حولت الاقتصاد العراقي الذي كان ثريا يوما ما إلي أسمال بالية. والمجتمع العراقي يئن الآن حيث يوجد على سبيل المثال خمس عدد الاطفال دون سن الثالثة يعانون سوء التغذية. ورفض بول بريمر رئيس الادارة المدنية الامريكية للعراق الادعاءات بأن الشركات الاجنبية تعتبر العراق ملكية خاصة لها وأكد أن العراق لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع المؤسسات المملوكة للدولة. كما تطرق بريمر إلى المخاوف لدى الشركات بأن انعدام الامن يمكن أن يحول دون ضخ الاستثمارات في العراق قائلا: انعدام الامن ليس شرطا لاعادة الاعمار بل هو جزء منه. وأضاف: إن فقدان الامن لم يمنع إقامة 14 ألفا من مشروعات إعادة الاعمار في العراق.
