ظلّ نظام القضاء يراوح مكانه لما يقارب عقدين من الزمان، هي عمر هذا النظام الجديد منذ ان أُجيز في 1928ه، حيث لم تزل الكثير من جوانب التطبيق اسيرة الاشكالات السابقة، حيث يسير الوضع على المنوال التقليدي القديم. ولقد كان من المهم للغاية ان يتبع نظام القضاء الجديد تعديلا وتغييرا في العديد من الانظمة ذات الصلة، خاصة نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المحكمة التجارية، والعمل على تشكيل محاكم العمل، والاوراق التجارية والنزاعات المالية حتى تخرج مثل هذه القضايا من دائرة اللجان والهيئات التي كثيرا ما نجدها تفتقر للصفة القضائية. من المأمول ان تزول الكثير من التعقيدات المزمنة التي تعتور طريق المواكبة والتطوير، وذلك بصدور تشريعات جديدة منسجمة مع نظام القضاء الجديد ومن ثمّ التخلص من عيوب الماضي استشرافاً لآفاق المستقبل، ومن ثمّ تفادي الكثير من العثرات التي ظلت تواجه القضاء والمتقاضين، وهم يسعون الى العدالة التي ينبغي ان يكون الطريق اليها سلساً، ما يؤدي الى استقرار الاحكام ومن ثمّ استقرار المجتمع ظل نظام القضاء وبحسب الوضع السابق قضاءً من درجة واحدة، فاقداً خاصية القضاء من درجتين كما هو معمول به في جُل الانظمة في العالم، رغم ان نظام القضاء الجديد يقول بغير ذلك. ولفترة طويلة ظلّ قاضي الموضوع (ناظر الدعوى) ينظر الاعتراضات والطعون التي تقدم في مواجهة ما حكم به، حيث لم يزل يتمتع بسلطة التدخل في الاحكام التي يصدرها دون رقيب نظامي، وقد يكون هذا الوضع مقبولاً بحسب النظام السابق، ولكن ان يظل الحال كما هو عليه فلهو امرٌ يتنافى والهيكل التنظيمي لنظام القضاء الجديد حيث تعددت درجات السلم القضائي كهرم متسق (محكمة عليا واستئناف وعامة، ومحاكم جزئية بمختلف مستوياتها)، ما يعني ان القاضي ناظر الدعوى وبصفته قاضي الموضوع يجب ان يقف تدخله في القضية التي ينظرها عند النطق بالحكم ولا ينبغي ان تكون له سلطة تعديل ما حكم به طالما أنّ هناك محاكم استئنافية أعلى حيث انتقل نظام القضاء الجديد لنظام التقاضي من درجتين بدلاً من درجة واحدة كما كان في السابق. ولا ينبغي لمحكمة الموضوع باعتبارها مرحلة التقاضي (اول درجة) ان تقوم بتعديل احكامها من تلقاء نفسها دون توجيه من المحكمة الاستئنافية الأعلى، وهذه الأخيرة لا ينبغي لها ان تمارس دورها بذات الذهنية التقليدية القديمة التي كانت تمارسها محكمة التمييز في السابق، ذلك ان محكمة الاستئناف من المخول لها وبحسب النظام الغاء حكم اول درجة وإعادة القضية بحسب توجيهات وملاحظات محددة لا تمس استقلالية قاضي محكمة الموضوع وتمكنه من اتخاذ حكم جديد مبرأ من عيوب الحكم المتخذ في السابق.. ولها أيضاً خيار ان تصدر حكماً آخر أو تعديل حكم محكمة اول درجة بحسب ما تراه بدلاً من ان اعادة القضية لناظرها وترك الامر له في ان يرجع عن قراره ويصدر حكماً آخر قد يكون غير قانع به أو أن يصر على ما حكم به من قبل، ما يلقي عليه عبئاً ثقيلا قد يؤثر على استقلاليته الذاتية حيث يجد انه في حالة ضغط هو في غنى عنه، وهي حالات جميعها تؤدي الى التأخير وتعطيل حسن سير العدالة حيث يظل حكم محكمة الموضوع يراوح مكانه لسنين عددا، والوضع يكون اكثر تعقيداً عندما يصر ناظر الدعوى على ما حكم به فتحال القضية الى قاض آخر بالطبع يجد هذا الاخير انه في حاجة الى دراسة متأنية وتأمل قد ينتهي به الى سماع الدعوى من جديد إن لم يكن قد يقع تحت تأثير توجيهات المحكمة الأعلى أو ما حكم به سلفه من القضاة، ما يؤدي في معظم الاحيان الى حالة من الشد والجذب النفسي وتعقيد سير القضية. ومن ثمّ تكدس القضايا، ومن المؤسف له انّ تنازع الاختصاص امام المحاكم ظلّ ولم يزل يتسبب ايضاً في ضياع الكثير من الحقوق فضلاً عن هدر الوقت والجهد، ما ادى الى احساس الافراد بالظلم، ولنا ان نتصور احدهم يحمل حكمين في قضية واحدة تتحد فيها كل عناصر الدعوى، وكل من الحكمين يقضي بعدم الاختصاص ويشير الى ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الأخرى، وهذا وضع لن يكون بحال من الأحوال مستساغاً لدى الفرد العادي الذي يبحث عن العدل، ويأتي السؤال: لماذا لا يحيل القاضي الدعوى للمحكمة التي يرى انها مختصة مباشرة أو على الأقل رفع الحالة الى رئيس المحكمة ليقوم بإحالتها بدوره للجهة المختصة او لفضيلة رئيس المحكمة الأعلى للبت في امر التنازع الحادث، بدلاً من ان يصدر ناظر الدعوى حكما برد الدعوى لعدم الاختصاص ويقف عند هذا الحد؟، ما يضطر الاطراف للجوء للطعن وانتظار البت فيه ليعود الامر لنقطة البداية بعد سنوات عدة، حيث يجد الافراد انهم في حيرة من امرهم وهم تائهون ما بين هذا وذاك ولا يجدون من يأخذ بمظلمتهم مأخذ العدل وانجاز الحق. ومن المأمول ان تزول الكثير من التعقيدات المزمنة التي تعتور طريق المواكبة والتطوير، وذلك بصدور تشريعات جديدة منسجمة مع نظام القضاء الجديد ومن ثمّ التخلص من عيوب الماضي استشرافاً لآفاق المستقبل ومن ثمّ تفادي الكثير من العثرات التي ظلت تواجه القضاء والمتقاضين وهم يسعون الى العدالة التي ينبغي ان يكون الطريق اليها سلساً، ما يؤدي الى استقرار الاحكام ومن ثمّ استقرار المجتمع والأفراد. [email protected]
