توقع رئيس الهيئة الاستشارية في كلية الحقوق المحامي الدكتور أحمد الصقيه أن يخفض نظام المرافعات مدة «ميعاد الحضور» لتصل إلى أربعة أيام بعد أن كانت ثمانية، بهدف تسريع التقاضي. ولفت الصقيه خلال «السبتية» الأولى في كلية الحقوق في جامعة دار العلوم بعنوان «الجديد في نظامَي المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم» إلى أن التطوير الذي يأتي مع تحديث نظام المرافعات الشرعية سيطاول جانباً قضائياً مهماً يتصل بالأحكام الغيابية وحجيتها، وتطوير ذلك بما يخدم العدالة، وشمل التطوير في نظام المرافعات الجديد ما يتعلق بطُرق الاعتراض على الأحكام. وتطرق إلى أهم وأبرز التعديلات في نظام المرافعات الجديد، وأهم الفروقات بين النظامين القديم والجديد، واستعرض أهم الأحكام الجديدة التي يشتمل عليها نظام المرافعات الشرعية، وأشار إلى أن النظام الجديد جاء في (242) مادة. وتطرق إلى أهم ما قضى به من بدء المحاكم المتخصصة عملها، وما تقرر من أن تكون محكمة الاستئناف محكمة موضوع يترافع فيها الخصوم، في ما عدا القضايا اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى أن هناك عدداً من السلطات نُقلت إلى المحكمة العليا مثل التي ترتبط بتنحي القضاة وردهم، وهو ما يُعد من الضمانات المهمة. واسترسل الدكتور في شرح التعديلات التي ظهر فيها جلياً تطور الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم بشكل كبير، وأهم ما سيطاوله التطوير من تحويل محكمة الاستئناف إلى محكمة موضوع ومرافعة بعد أن ظلت محكمة ورق أعواماً طويلة، ثم تطرق إلى ما يخص نظام المرافعات أمام الديوان الذي جاء في 63 مادة وطاوله عدد من صور التطوير، لعل أبرزها اقتصار هذا النظام فقط في الدعاوى الإدارية والتأديبية، كما تضمن تعديلاً بمدة رفع الدعوى الإدارية في الحقوق والتعويض والعقود من خمسة أعوام لتكون عشرة من تاريخ نشوء الحق المدعى به، كما تضمنت تعديلاً بمدة رفع الدعوى الإدارية في القرارات من 60 يوماً إلى 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار المطلوب إلغاؤه. وفي ما يخص الأحكام أورد النظام الجديد أن يكون الحكم وجاهياً في حال غياب المدعى عليه في الجلسة الثانية. وختم الدكتور الصقيه حديثه بالآمال الكبيرة من هذا التحديث وما طاوله من تطوير، الذي يُعد انعكاسة إيجابية على القضاء والمتقاضين.
