اعلنت الدائرة الاحادية للاحصائيات أن المحاكم الالمانية المختصة بقضايا المؤسسات الصناعية والاقتصادية تلقت فى شهر يوليو المنصرم حوالى 9 الاف و186 طلبا من أصحاب مؤسسات صناعية وغيرها يعلن اصحابها بأنهم قد عجزوا على ايفاء ديون مستحقة على مؤسساتهم للبنوك الالمانية جراء عدم تمكنهم من دفع هذه الديون معلنين افلاسهم او اندماجهم مع مؤسسات اخرى فى المانيا. وأوضحت الدائرة ان حوالى 3 الاف و 584 مؤسسة يتراوح عدد مستخدميها ما بين ال 5 و ال 10 أشخاص اعلنوا افلاس مؤسساتهم وانهم قرروا الاندماج مع مؤسسات أكبر منهم وبالتالى أكثر نجاحا وأن حوالى 5 الاف و602 ممن يعملون فى العمل الحر ويملكون مؤسسات صغيرة أعلنوا افلاسهم تماما مضيفة أن حالة ظاهرة الافلاس فى شهر يوليو المنصرم من هذا العام وصلت نسبتها الى 32 فى المائة عن الشهر نفسه من العام الماضى معلنة أنه بالرغم من عودة الدفء الى بعض قطاع الاقتصاد الالمانى الا أن استمرار حالة الافلاس قد استمرت فى الشهر المذكور.