تبدأ اليوم الاربعاء في العاصمة الجزائرية الجزائر اعمال اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب التي تستمر يومين ويرأس وفد المملكة فيها معالى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ. وسيتناول الاجتماع سبعة عشر بندا يناقش خلالها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها كما سيبحث عدة موضوعات منها توحيد التشريعات العربية كقانون عربى موحد للاجراءات الجزائية وآخر للمدنية وللضمان الاجتماعى وكذلك القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما فى حكمها بالاضافة الى مشروعات قانونية للعمل العربى والتجارى وآخر موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائى وذلك فى اطار المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية. وسيتناول الاجتماع الى جانب ذلك بندا لاعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية وانشاء لجان التوفيق والمصالحة وتنفيذ الاحكام والمساعدة القضائية وبندا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ستتم مناقشة بند خاص بعقد دورات تدريبية للعاملين المعنيين بالاحداث المنحرفين او المعرضين لخطر الانحراف للتأكيد على الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية فى التعامل مع الاحداث وذلك انطلاقا من توصية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وسيولى الاجتماع اهتماما بمجالات التنسيق العربى حيث خصص لذلك اربعة بنود هى للتنسيق بشأن اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكلات الملحقة بها والتنسيق فى المحافل الدولية بشأن تدابير مكافحة الارهاب الدولى وكذلك بشأن مشروع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وتنسيق المواقف العربية بشأن الاتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية لاغراض التناسل. كما سيستعرض المجتمعون تقرير الامانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذى وتقرير وقرارات المكتب التنفيذى فى اجتماعيه السابع والعشرين والثامن والعشرين ومكان وزمان انعقاد الدورة القادمة للمجلس الى جانب ما قد يستجد من اعمال.
