لم ينجح تعهد البنوك في مصر قبل ايام بتوافر احتياجات عملائها من النقد الاجنبي سواء للسفر او للعلاج او السياحة او تأدية مناسك الحج والعمرة . و لم ينجح ذلك في كبح جماح المضاربات المحمومة على العملة الاجنبية ولا سيما الدولار في السوق الموازية.. حيث تجاوز سعره مع نهاية الاسبوع حاجز ال 7 جنيهات بزيادة مابين 10 الى 20 قرشا فيما يدور سعره كمتوسط في السوق الرسمية والصرافات حول 6.12 قرشاً للشراء 6.15 قرشا لبيع . فقد زاد الطلب بشكل كبير على الدولار من جانب راغبي تأدية مناسك عمرة رجب وشعبان.. حيث اصبح كثير من المعتمرين يفضلون الحصول على الدولار من مصر بدلاً من الريال لاستبدال الدولار بالريال في السوق السعودية على اعتبار ان ذلك اوفر لهم حيث يعادل الدولار 3.75 ريال. المشكلة هي ان البنوك رغم تعهداتها بتلبية احتياجات عملائها لم تستطع مجاراة الطلب المتزايد بشكل كبير على الدولار مما اضطرها إلى اصدار تعليمات إلى فروعها بصرف 200 دولار نقداً إلى كل عميل و 300 دولار بشيكات سياحية حسبما اشار احمد الشافعي مدير احد فروع بنك عام في مصر.وتابع الشافعي ان البنوك تحصل 2% على اصدار الشيكات السياحية بالدولار من العميل وعند صرف هذه الشيكات نقداً يدفع العميل ايضاً 2% اخرى أي ان العميل يتحمل 4% تكلفة للشيك السياحي الأمر الذي اقترب باسعار الدولار في البنوك من اسعار السوق السوداء. وقال احمد عبد الكريم الخبير المصرفي انه يتوقع ان تستمر ازمة ارتفاع اسعار العملات الاجنبية ولا سيما الدولار واليورو امام الجنيه المصري طالما بقيت الفجوة في المعروض من النقد الاجنبي في السوق قائمة وتتصاعد وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة هنا في مصر عن زيادة الصادرات وارتفاع حصيلة المودع بالبنوك في اطار نسبة ال 75% طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 506، الا ان الواقع الفعلي عكس ذلك تماماً.