واصلت اسعار الذهب في مصر ارتفاعها المستمر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية لدرجة ان جنون اسعار الذهب فاق جنون اسعار الدولار خلال الفترة الاخيرة. حيث ارتفعت اسعار المشغولات الذهبية عيار 21 لتقترب من ال 77 جنيهاً بعد اضافة الدمغة والمصنعية وضريبة المبيعات، كما اقترب عيار ال 24 من ال 80 جنيهاً في سوق الذهب وتوقع المتعاملون في سوق الذهب المصري استمرار زيادة اسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة القادمة واقتراب حلول شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الاقبال على الشراء نظراً لكثرة اقامة المناسبات العائلية عقب عيد الفطر مباشرة. واكد المتعاملون ان استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وصعوبة تدبيره بالسعر الرسمي مما يجعل على المستوردين يقومون باستيراد الذهب الخام باسعار عالية وكذلك ارتباط الذهب بالبورصات العالمية هي اهم اسباب استمرار ارتفاعه خلال هذه الفترة. ومن جانبه اكد اللواء سيد عبد المؤمن رئيس مصلحة الدمغة والموازين المصري ان تحرير سعر الصرف واستمرار ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الاسعار في البورصات العالمية اهم اسباب اشتعال اسعار الذهب في مصر وايضاً لارتباطه المباشر بالاسواق العالمية مشيراً إلى انه لا يستطيع احد الآن التنبؤ بانخفاض اسعار الذهب خلال الفترة القادمة لان كل المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاعه. واشار عبد المؤمن إلى انه رغم ارتفاع اسعار الذهب فلم يعد وسيلة للاكتناز حيث تهتم الاسر المصرية بتوفير احتياجاتها الاساسية من السلع التي ارتفعت اسعارها ايضاً وكذلك احتياجات ابنائها من المستلزمات المدرسية والجامعية. وقال شريف السرجاني رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية ان حركة تداول الذهب خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري قد شهدت تراجعاً ملموساً وذلك لتأثرها بعوامل مختلفة بدأت بالركود الاقتصادي العالمي واتجاه شركات تعدين الذهب لخفض معدلات بيعها الاصلية من المعدن الخام بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الزيادات المتوقعة والمستمرة في اسعار الذهب بالاضافة إلى ازمة كوريا الشمالية التي اثرت تأثيراً لا بأس به في ارتفاع اسعار الذهب على المستوى المحلي. ويقول رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية ان مصر تستورد 200 طن خام ومشغولات سنوياً بمقدار 3 مليارات دولار، مشيراً إلى ان معظم هذه الاموال يأتي من خارج القنوات الشرعية للدولار مما يشكل ضغطاً على العملات الصعبة، وتوقع رفيق عباس استمرار حركة ارتفاع الاسعار بسبب عدم استقرار سعر الدولار في الاسواق الموازية للسوق الرسمي.