أكد طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان عدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة حالياً والبالغ 1680 مواصفة قياسية لا يلبي الطلبات المتزايدة للتجارة العربية البينية او الدولية. واشار إلى ان العديد من الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية لم تأخذ الفرصة الكاملة للمشاركة في اعمال التقييس الدولي من خلال مساهمتها في عمل اللجان الفنية الدولية ووضع السياسات التقيسية على المستوى الدولي رغم التطور الملحوظ الذي شهدته اجهزة التقييس في الدول العربية. وكشف ابن ظافر في ورقة عمل قدمها للمؤتمر الاقليمي العربي لنظم المواصفات والجودة والذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشارك فيه امين عام منظمة الايزو العالمية عن نية المنظمة للعمل على التنسيق بين الدول العربية والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة لوضع المشاريع التي تهدف إلى تطوير التقييس ومجالاته المختلفة في الدول العربية. اشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى حاجة الدول العربية إلى الارتفاع بصادراتها والعمل على احلال منتجاتها الوطنية محل الواردات مع عدم الاقتصار على تصدير المواد الخام والتنويع في الصادرات حيث يعود المردود للمواد المصنعة بعائد اكثر على البلاد العربية ليس فقط بسبب التصنيع ورفع حجم الصادرات ولكنه لانه يساعد ايضاً في تشغيل رؤوس الاموال المحلية والايدي العاملة ويقلل الاعتماد على البضائع الاجنبية. وقال ابن ظافر: انه تحقيقاً لهذه الاهداف فقد قامت المنظمة بالعديد من الاجتماعات واللقاءات والندوات بين اجهزة التقييس العربية ومثيلاتها الاجنبية وبعض المنظمات الاقليمية والدولية واخرها الندوة العربية الاوروبية لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي في مجال التقييس والتي عقدت في مقر المنظمة بالرباط في مايو 2003 وشارك فيها رؤساء اكبر اجهزة التقييس الاوروبية ورؤساء اجهزة التقييس العربية ومدراء اجهزة التقييس للمنظمات الاوروبية. ومن جانبه دعا د. علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري منظمة الايزو العالمية لتقوية التعاون مع دول المنطقة العربية مؤكداً ان جميع الدول تطور نظمها للمواصفات والجودة وقد قطعت أشواطاً في تبني النظم والمعايير الدولية في هذا المجال. اشار لتولي مصر مسئولية اعداد استراتيجية عربية للمواصفات القياسية بهدف اصدار مواصفات عربية موحدة تستخدم في التجارة العربية البينية على ان تكون مرجعيتها المواصفات الدولية وعلى اسس المواصفات الجيدة للتجارة الدولية. ما تبنت دول عربية اخرى اعداد استراتيجيات جديدة لباقي مكونات نظم الجودة من معامل ومعايرات صناعية ونظم اعتماد ومعلومات بنيت جميعها على مبادئ اساسها المرجعية الدولية. اعرب د. علي الصعيدي عن ارتياحه للقناعة المتزايدة بأهمية نظمة المواصفات والجودة سواء على المستوى القطري او الاقليمي او الدولي وارتباطها المباشر بطموحات الدول في تنمية صناعاتها واقتصادها على اسس من التعاون الاقليمي والدولي. اشاد بنشاط المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتطوير استراتيجياتها في جميع مجالات المواصفات والجودة والسعي لاقرار هذه الاستراتيجيات قبل نهاية هذا العام في اجتماع للدول العربية سيعقد بالاردن بهدف بناء نظم المواصفات والجودة العربية. صناعة التعدين العربية بحاجة للنهوض