قررت اللجنة الخاصة ببحث أولويات ميزانية التعليم في العراق لعام 2004 تخصيص من 20% الى 25 % من مجموع الميزانية العامة للدولة والبالغة 12 مليار دولار لتغطية نفقات العام الدراسي المقبل في 2004 والأعوام الثلاثة المقبلة. وقال مصدر من اللجنة انه تمت دراسة ميزانية رواتب الملاكات التدريسية والمعلمين والمدرسين البالغة 6% من ميزانية قطاع التعليم ، وبحثت اللجنة في اجتماعاتها بحضور الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وفارس هادازير فوس ممثل البنك الدولي وبعض أعضاء مجلس الحكم وخبراء استشاريين في قطاع التعليم والإصلاح التربوي والتعليمي تحديد أولويات انفاق الميزانية المخصصة في جميع مراحل التعليم والاستعانة بدراسات البنك الدولي حول الأنظمة التعليمية من خلال استعراض تجارب الدول التي مرت بصراعات مسلحة في السابق . وأضاف ان اللجنة ركزت على تقديم إصلاح البنية التحتية للتعليم قبل أي شيء آخر وقد أكد ضرورة إعادة تأهيل الملاكات التدريسية في المدارس والتركيز على المناهج الدراسية واعادة صياغة مفرداتها بما يواكب حركة التطور العلمي في العالم وقال ان تغيير أنظمة التعليم مسألة صعبة ولكن يمكن إعادة برامج التنمية للوصول الى تنظيم العملية التعليمية مشيرا الى انه علم من التدريسيين العراقيين ان هناك نسب رسوب عالية بين الطلبة بسبب خوفهم من الخدمة العسكرية الإجبارية وكان الطالب يعيد دراسته عدة سنوات حتى لا يذهب الى الجيش وقد عالجنا هذه المشكلة بإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية . يذكر ان المستشار في وزارة التربية العراقية الدكتور فؤاد حسين المسؤول عن تغيير الكتب المدرسية والمناهج الدراسية قد أكد في تصريحات سابقة ان عملية تغيير المناهج الدراسية في العراق ستكون على مرحلتين مرحلة قصيرة الأمد ومرحلة طويلة الأمد . وأوضح ان المرحلة القصيرة تمت المباشرة بها وهي تخص حذف وإزالة جميع القضايا المتعلقة بالعهد السابق وأفكار حزب البعث وبالمسائل التي تشير الى التمييز في المجتمع العراقي وقد تمت إزالتها من الكتب فعلا . وأضاف ان الكتب الجديدة ستصدر في العطلة الصيفية وتكون في متناول الطلبة خلال السنة الدراسية المقبلة دون ان تكون فيها إشارة الى أفكار ومناهج حزب البعث او المتعلقة بصدام ومنها كتاب الثقافة القومية الذي تم إلغاؤه من المنهج . واما بخصوص المرحلة الثانية الطويلة الأمد فقد أكد مستشار وزارة التربية للمناهج ان هذه العملية تستمر لمدة سنتين او ثلاث لتكون في 2005 مناهج جديدة للمدارس العراقية وهذه المرحلة بحاجة الى توافق كل الأطياف في المجتمع العراقي وتكون تحت أشراف الحكومة العراقية المستقبلية ومن خلال عقد اجتماعات وندوات بين المختصين العراقيين والذين يأتون من الخارج للمساعدة .