اوضح علي صالح الدخيل مدير عام شركة راشد العبدالرحمن الراشد لمواد البناء (احد موزعي حديد سابك) في رده على ما نشر في اليوم الاقتصادي تحت عنوان (سياسة سابك التسويقية وراء ازمة الحديد المحلية) ان حديد سابك يتم توزيعه عن طريق 85 موزعا لديهم اكثر من 250 نقطة توزيع تغطي جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة وسياسات التسويق عن طريق هؤلاء الموزعين منذ اكثر من خمس سنوات تهدف الى استقرار واعتدال الاسعار مقارنة بالاسعار العالمية فهل المطلوب من هذه السياسة رفع اسعار البيع حتى يعزف المواطنون عن الشراء ويتراكم المخزون لكيلا تتهم بأنها وراء ازمة النقص في ا لمعروض من منتجات حديد التسليح. اعتقد ان المطلوب هو مراقبة اسعار بيع منتجات المصانع الاخرى التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ادى الى عدم اقبال المواطن على شرائها والتوجه بدلا من ذلك لطلب حديد سابك مما زاد من الضغط على موزعي حديد سابك لاستقرار واعتدال اسعارهم واثر على مخزونهم الاستراتيجي الذي تقلص بما يزيد على 80 بالمائة فالمخزون عادة يقارب 150 الف طن شهريا لدى موزعي حديد سابك وذلك لتنسيق مبيعاتهم مع خطط انتاج مجمع شركة حديد في الجبيل وتزويد المستهلك بتشكيلة المقاسات التي يحتاجها وبدلا من ذلك انخفض المخزون لدى الموزعين الى مستوى متدن جدا فاصبح كل ما يرد من المصنع يباع مباشرة ولا يمكن توفير تشكيلة المقاسات المطلوبة في نفس الوقت والدليل على ذلك ان حديد سابك متوافر ولكن يكون هناك نقص في بعض المقاسات حتى يتم انتاجها وفقا لبرامج الانتاج في مجمع الشركة في الجبيل. وللوقوف على اسباب مشكلة نقص الحديد تجدر الاشارة الى انه يتوقع ان يبلغ الطلب المحلي لمنتجات حديد التسليح 3.5 مليون طن في عام 2003م وقد زادت مبيعات شركة حديد من منتجات حديد التسليح بمقدار 17 بالمائة منذ بداية عام 2003 حتى الان مقارنة بما كانت عليه في عام 2002 وكذلك كان توزيع مبيعاتها للمناطق الرئيسية في عام 2003 مقاربا جدا لتوزيعها في عام 2002 في حين انخفض انتاج المصانع المحلية المنافسة خلال النصف الاول من عام 2003 بمقدار 235 الف طن بما يقارب 41.6 بالمائة اقل من مستواها في عام 2002 كذلك انخفضت الواردات بمقدار 93 الفا او 57 بالمائة عما كانت عليه في النصف الاول من عام 2002م. كل هذا زاد من توجه الطلب الى موزعي حديد سابك لاعتدال واستقرار اسعارهم وكانت مشكلة النقص بدأت تظهر في المناطق الغربية والجنوبية لانتعاش حركة البناء هناك في نفس الوقت الذي شهدت فيه تلك المناطق انخفاض التوريد من قبل المصانع المحلية الاخرى وكان انخفاض التوريد لبعض موزعيهم يصل الى 40 بالمائة. ومع الوقت خلال شهري يونيو ويوليو بدأت اثار انخفاض مخزون السوق لدى موزعي جميع المصادر دون استثناء تظهر خاصة بالنسبة للمقاسات الصغيرة وبدأت بوادر للسوق السوداء اذكتها التغييرات المطردة في اسعار المصانع المحلية حيث كان يتم رفع الاسعار بشكل اسبوعي حتى بلغ مقدار الفرق مقارنة بما كانت عليه مع بداية الربع الثاني 250 ريالا تقريبا وتبعا لذلك ارتفعت اسعار التجزئة لاعلى من ذلك بكثير حتى تجاوز الفرق في اسعار التجزئة 350 ريالا تقريبا بل ان الاسعار تتغير وفقا لمدى توافر المقاس حيث مع نهاية شهر يوليو اصبح احد المصانع المحلية يبيع المقاس 8 ملم بسعر 1700 ريال للطن. وفي النصف الاول من عام 2003م عند مقارنة العرض بالطلب نتوقع انه كان هناك نقص في العرض بمقدار 176 الف طن. ومنذ بداية مشكلة النقص في حديد التسليح كانت شركة حديد سباقة في التنسيق مع موزعيها ووزارة التجارة والصناعة وتم عن طريق موزعي حديد سابك استيراد معظم الكميات التي وصلت لسد النقص ويتوقع ان الكميات التي تم الاتفاق على استيرادها اضافة الى عودة المصانع المحلية الاخرى الى الانتاج بكامل الطاقة سوف توجد نوعا من التوازن بين العرض والطلب مع نهاية العام ولكن هناك حاجة لاستيراد ما يقارب 200 الف طن اخرى لبناء المخزون في السوق لكي تمكن الموزعون من بناء تشكيلة المقاسات المطلوبة وبالتالي القضاء على مشكلة تأخر توريد بعض المقاسات.
