دعت دراسة خليجية حديثة الى توحيد الانظمة والقوانين في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع التأمين وتوفير امكانيات فنية عالية لهذا القطاع. وطالبت الدراسة التي اعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون عن قطاع التأمين بضرورة وضع التشريعات التي تعالج مستلزمات تأسيس شركات التأمين وكيفية ممارستها عملها خاصة بالنسبة للملاءة المالية من خلال زيادة الحد الادنى لرأسمال الشركات العاملة في مجال التأمين الى 25 مليون دولار وان تتمتع هذه التشريعات بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمبادئ والتطبيقات. وطالبت باعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين شركات التأمين والمتعاملين معها بحيث يسمح باعطاء مزيد من الحماية لحاملي بوالص التأمين في ظل الاخطار الكبيرة التي تعمل فيها هذه الشركات كذلك طالبت بفتح شركات التأمين ذات الاسهم المغلقة وادراجها في سوق الاوراق المالية وتحويل التأمين العائلية الى شركات مساهمة. وكشفت الدراسة عن مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين واشارت الى ان ضعف بنية الاقتصادات الخليجية يعد من اهم المشاكل الخارجية حيث ان هذه الاقتصادات تتصف بكونها احادية وتعتمد على النفط كمصدر دخل اساسي في تحريك الفعاليات الاقتصادية فمساهمة القطاع العام في الناتج المحلي لدول المجلس تبلغ 60 بالمائة وهي نسبة مرتفعة تؤدي الى اضعاف الطلب على الخدمات التأمينية. ومن المشاكل والصعوبات التي رصدتها الدراسة ضعف الملاءة الرأسمالية لشركات التأمين فاكثر من 50 بالمائة من الشركات لايزيد رأسمالها على 5 ملايين دولار مما يجعل نشاط هذه الشركات يركز على اسناد عمليات التأمين الى معيدي التأمين في الخارج والاكتفاء بتحقيق هامش العمولة المتحققة عن هذه العمليات. كما ان معظم شركات التأمين في دول مجلس التعاون شركات عائلية صغيرة الحجم وهذه الشركات لاتتمكن من الحصول على اتفاقيات مناسبة لاعادة التأمين وبينت الدراسة ان عدد شركات التأمين العاملة في دول مجلس التعاون بلغ 177 شركة ولم يطرأ تغيير كبير منذ عام 1995م ويأتي ذلك لتشبع سوق التأمين في دول المجلس. وتحتل المملكة المرتبة الاولى من قيمة الاقساط المدفوعة اذ تمثل مانسبته 39 بالمائة من اجمالي دول المجلس وقد بلغت قيمة اقساط التأمين في دول المنطقة حوالي 9ر1 مليار دولار تمثل حوالي 63 بالمائة من اجمالي اقساط التأمين المدفوعة في كل الدول العربية.
