نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يرصد في هذا الدراسة التغيرات في حجم أقساط التأمين في المنطقة، والتي تشمل شريحة التأمين التكافلي، والتأمين على الحياة، والتأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة)، التأمين الصحي، وإعادة التأمين (تأمين المؤمن). كما تتطرق الدراسة للعوامل الكلية للتأمين مثل كثافة التأمين وانتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقوم بمقارنتها مع العالم. ويشير تقرير "المركز إلى أن قطاع التأمين لم يشهد نموا يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة، بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين، والإقامة المؤقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين. إلا أن هناك العديد من الفرص الضخمة في المنطقة التي تنتظر شركات التأمين المحلية والعالمية مما سينتج عنه ارتفاع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، ونظرا إلى فرص النمو في اقتصادات المنطقة، يتوقع التقرير أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 28 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأن يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. كما يلفت تقرير "المركز" إلى أن قيمة الاسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 16.3 مليار دولار أمريكي. وكما في عام 2012، بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 1.14% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%. إلا أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة مرتفعة عند 18% خلال الأعوام من 2006 إلى 2012، مقارنة بالنمو العالمي بنسبة 4.37% خلال نفس الفترة. وتغذي قطاع التأمين في المنطقة عدة عوامل، وأهمها ارتفاع مستويات الدخل، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع مستوى الوعي بفوائد التأمين عند سكان المنطقة، وتشريعات تلزم بعض القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتأمين، إضافة إلى التركيبة السكانية التي تشهد نمواً في شريحة الشباب والطبقة الوسطى. كما شهد نظام التأمين التكافلي تطوراً جيداً خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، والتعداد الكبير للمسلمين، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية. كما شهد التأمين على الحياة نمواً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتمد معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي على حكوماتهم بخصوص المخاطر المتعلقة بالحياة، ولذلك بلغ حجم سوق التأمين على الحياة في هذه الدول 2.185 مليار دولار في عام 2012. وكان التأمين العام (بخلاف التأمين على الحياة) هو الأكثر مساهمة في نمو القطاع في المنطقة، حيث بلغت نسبة الأقساط المحصلة لشريحة التأمين العام 87% نظراً لنمو نشاطات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وخطط الحكومات الخليجية لتنويع اقتصاداتها. وبلغ حجم التأمين العام في المنطقة 14.1 مليار دولار في عام 2012، وتشكل المشاريع الضخمة للإنشاء، وبناء محطات طاقة، وتوسع الأعمال في المنطقة فرصاً سانحة لتوسيع حجم سوق التأمين العام. ويشهد التأمين الصحي انتشاراً واسعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي، والنمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة. وقد نما حجم سوق التأمين الصحي إلى 4.69 مليارات من الأقساط المحصلة خلال السنوات الأخيرة. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسين قوانين التأمين لتتماشى مع الممارسات العالمية، حيث يشكل عدم تجانس القوانين بين دول المجلس عائقاً صعباً بالنسبة لشركات التأمين. ويشهد تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال البنوك زخماً في دول مجلس التعاون الخليجي، عدا الكويت حيث لا يسمح للبنوك ببيع التأمين، وتشمل قنوات التسويق الأخرى الوكلاء والوسطاء والمواقع الإلكترونية. ويتحتم على شركات قطاع التأمين أن تركز على تصميم خدمات خاصة لعملائها عبر المواقع الإليكترونية لتحقق النمو في القطاع.
