اصدر البنك المركزي المصري قانونا يلزم المسافرين بالافصاح عن مقدار مايحملونه من مبالغ اذا تجاوز ما معهم عشرة آلاف دولار او مايعادلها بالعملة الاجنبية. وقد نصت المادة الخاصة بهذا الشان على ان ادخال النقد الاجنبي الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ويجوز للقادمين للبلاد والمسافرين منها حمل اوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه. وحذر البنك ادخال او اخراج النقد المصري من خلال الوسائل الضرورية. وقد تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا بهذا الشان وقام بتعميمه على جميع الغرف لاحاطة رجال الاعمال والمواطنين بهذه النظم الجديدة.