قرر مجلس الحكم الانتقالى العراقى اختيار هيئة رئاسية له من تسعة اعضاء ارجاء تعيين الوزراء ورئيسا الوزراء الى يوم غد السبت. وقال مسعود البارزانى زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى ان رئيس الوزراء ربما يكون من اعضاء المجلس او من خارجه ، وهذه هى اول مرة سيتم فيها تعيين حكومة للعراق الذى ظل يعانى من غياب السلطة منذ الاطاحة بالنظام السابق. واوضح انه تم الاتفاق فى المجلس على ان يكون عدد الوزراء 24 وزيرا من خارج المجلس. مضيفا ان المجلس لن يعين وزيرا لكل من وزارتى الدفاع والاعلام اللتين قررت سلطات التحالف حلها غير انه قال ان المجلس يشكل هيئة تتولى شؤون المؤسسات الاعلامية. وكان مجلس الحكم قد قرر ان تكون الرئاسة دورية للاعضاء التسعة وحسب الحروف الابجدية ولمدة شهر واحد لكل منهم وقد تم الاتفاق على ان يتولى الرئاسة الاولى ابراهيم الجعفرى وهو طبيب وناطق باسم حزب الدعوة الاسلامية. من جهة اخرى طالب وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف باعتماد حول العراق في مجلس الامن يضفي شرعية على الدور الذي يقوم به مجلس الحكم الانتقالي في بغداد. وقال استنادا الى تصريحات وزعتها الخارجية الروسية على موقعها على الانترنت امس ان الهدف من مثل هذا القرار هو تشكيل ادارة عراقية شرعية. وتحدث الوزير الروسي بصورة خاصة عن إمكان الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي كهيئة مؤقتة للإدارة يجب ان تتولى مع الأممالمتحدة ضمان اعتماد دستور جديد في مهلة محددة وتنظيم انتخابات عامة". وكان المجلس اكد عند إنشائه ان مهمته هي الأعداد لانتخابات وتشكيل حكومة من دون ان يحدد مهلة لذلك. ورحبت روسيا مع عدد كبير من الدول بتشكيل المجلس العراقي في الثالث عشر من يوليو معتبرة انه "يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح". الا ان موسكو ترى ان المجلس لن يتمتع بشرعية قانونية على الصعيد الدولي بدون اعتراف من الاممالمتحدة، وتربط دول عديدة مثل روسيا وفرنسا والهند وباكستان وتركيا بين مشاركتها في اعادة اعمار العراق او المساهمة في قوة حفظ السلام باعطاء الاممالمتحدة دورا اكبر في العراق.