قال متحدث نقابي ان محكمة في مدينة ميلانو الايطالية أمرت شركة فيات لصناعة السيارات باعادة توظيف حوالي ألف عامل استغنت عنهم مؤخرا في اطار خطة انقاذ لان الشركة التي تعاني خسائر خرقت اتفاقا مع النقابات. واضاف المتحدث ان المحكمة قضت بأن فيات لم تزود النقابات بمعلومات سريعة كافية في عام 2002 عندما اعلنت اغلاق مصنعها في اريسي بشمال ايطاليا. ومضى المتحدث قائلا: فيات خرقت اتفاقا عقدته مع النقابات... والمحكمة أمرتها بأن تتخذ اجراءات لالغاء هذه الانشطة المناهضة للنقابات. وقال متحدث باسم فيات ان الشركة لا تعقب على الاحكام القضائية. وخطة الاستغناء عن العمال التي دفعت فيات نفقاتها من مساهمات الضمان الاجتماعي السابقة جزء من برنامج لاعادة الهيكلة وافقت عليه الحكومة بهدف انتشال الشركة التي انشئت قبل 104 أعوام من اسوأ ازمة في تاريخها. ولم يتضح على الفور كيف ستنفذ فيات أمر المحكمة. وبدأت فرق هدم بالفعل في تفكيك مصنع اريسي ولا توجد فرصة تذكر لان يعاد بناؤه.