أعلن البنك المركزي النيوزيلندي امس عن خفض سعر الفائدة النقدي الرسمي الذي يعتبر علامة مميزة لاسعار الفائدة في البلاد التي تعد من اعلى الاسعار في الاقتصادات المتقدمة، فقد خفضه من 5ر25 في المائة الى خمسة في المائة. وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها سعر الفائدة النقدي في العام الجاري، وكان 5ر75 في المائة في (مارس) الماضي. وكان ارتفاع اسعار الفائدة سببا لجذب عملات أجنبية تدفقت باطراد الى البلاد مما ساعد على رفع قيمة الدولار النيوزيلندي وخفض مكاسب التصدير. وبرر الان بولارد حاكم بنك الاحتياط النيوزيلندي الخفض الاخير بقوله إن ثمة دلائل على تباطؤ النشاط الاقتصادي وعلى التضخم وعلى أن بعض المصدرين متأثرون حاليا الى حد كبير بارتفاع سعر الدولار المحلي. وقال ايضا رغم الانخفاض الطفيف لسعر الصرف في الاسابيع الاخيرة فهو مذبذب وهناك احتمال ان يرتفع في الاشهر المقبلة. واكد انه سيجري مزيدا من الخفض لاسعار الفائدة اذا استمر نشاط قطاع التصدير في الضعف بصورة ملموسة.