ارتفع العجز في ميزانية فرنسا الى 23ر44 مليار يورو في خمسة اشهر حتى نهاية مايو نتيجة التراجع الحاد لحصيلة ضرائب الشركات وزيادة الانفاق العسكري. واوردت الوزارة في تحديث دوري لارقام الميزانية ان العجز بلغ 46ر35 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وتقلصت ايرادات الدولة بنسبة 4ر7 بالمائة الى 51ر89 مليار يورو بينما زاد الانفاق بنسبة 4ر1 بالمائة الى 71ر118 مليار يورو. وتراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 5ر15 بالمائة فيما انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7ر0 بالمائة. وقالت الوزارة ان العجز يزيد الآن نحو خمسة مليارات يورو على الحجم المتوقع في الميزانية. وتابعت ان معظم الزيادة في النفقات يرجع الى مخصصات الدفاع بما في ذلك زيادة 5ر20 بالمائة في النفقات الرأسمالية. وارتفع الانفاق على معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 6ر2 بالمائة. وتابعت الوزارة ان تراجع اسعار الفائدة قصيرة الاجل خفض صافي تكلفة تمويل الدين بنسبة 7ر0 بالمائة.وعجز الميزانية جزء من العجز العام الكلي وهو ما تختص به شروط اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الاوروبي. ويشمل العجز العام حسابات الرعاية الاجتماعية وتمويل السلطات المحلية. وفي العام الماضي ارتفع العجز في ميزانية فرنسا الى 1ر3 بالمائة واعلنت المفوضية الاوروبية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية انه قد يصل الى 7ر3 بالمائة هذا العام ما لم تتخذ الحكومة الفرنسية اجراءات لتصحيح الوضع. وتعتمد باريس على استئناف نمو نشط للتحكم في نسبة العجز الا ان وزير المالية فرانسيس مير قال الاسبوع الماصي ان تحقيق فرنسا معدل النمو الرسمي المتواضع البالغ 3ر1 بالمائة لهذا العام يحتاج الى معجزة.