اظهرت بيانات اقتصادية رسمية ان الاداء الاقتصادي الايطالي واصل منحناه السلبي مع تزايد معدلات الضخم وتباطؤ النمو في ظل تحقيق الميزان التجاري فائضا في شهر سبتمبر الماضي.وقالت تقديرات حديثة لمعهد الاحصاء القومي الايطالي ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الايطالي لفترة الاشهر الثلاثة الماضية بلغ ثلاثة في المائة فقط مما ينبىء بمعدل سنوي في نهاية العام لايزيد على 4ر0 في المائة. وقالت انه اضافة الى تراجع التقديرات الاخيرة لمستويات النمو الى ماهو ادنى من اسوا التقديرات السابقة التي تراوحت حول نسبة 6ر0 في المائة فان معدلات التضخم واصلت الارتفاع حيث بلغت 7ر2 في المائة وفقا لبيانات شهر سبتمبر الماضي. واشارت بيانات المعهد حول التضخم التي تعترض على مصداقيتها منظمات المستهلكين التي توكد انها اكبر بكثير الى ان الاسعار الاستهلاكية التي يحسب على اساسها التضخم ارتفعت بنسبة 3ر0 في المائة في شهر اكتوبر وحده. واوضحت ان معدل النمو العام للناتج المحلي الاجمالي الايطالي في ظل عدم تحسن مامول في الاداء الاقتصادي خلال الربع الاخير من السنة وبقاء مستويات الاداء عند مستويات الربع الثالث انخفض الى 3ر0 في المائة فقط خلال عام.2002 وذكرت انه بالتزامن مع الانباء التي اعتبرها اتحاد الصناعات الايطالية غاية في السوء فان الميزان التجاري الايطالي سجل فائضا بلغ 504 ملايين يورو في شهر سبتمبر الماضي مقابل عجز بلغ 474 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي. واوضحت بيانات معهد الاحصاء القومي الايطالي انه في حين سجل قطاع الزراعة الاداء الاسوا في فترة الربع الثالث فان الانتاج الصناعي في شهر سبتمبر سجل زيادة بنسبة 2ر1 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 02001 وفي هذا الاطار اعتبر مسوول في اتحاد الصناعات البيانات الخاصة بالنمو مفاجاة غير سارة مشيرا الى ان الاتحاد يعتقد ان تقديرات الحكومة للنمو بنسبة 3ر2 في المائة مسرفة في التفاؤل وانه ربما لن يتجاوز نسبة 2 في المائة. وكان البنك المركزي الايطالي قد ذكر ان الدين العام الايطالي سجل خلال شهر سبتمبر الماضي رقما قياسا بلغ 8ر386ر1 مليار فيما انخفضت العائدات الضريبة خلال نفس الشهر.واشار البنك المركزي الى ان الدين العام شهد ارتفاعا بنسبة 1ر2 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه فيما انخفضت العائدات الضريبية الايطالية بنسبة 2ر38 في المائة خلال شهر اغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.يذكر ان ايطاليا تشهد تناميا في الدين العام ومعدلات التضخم وهو ما يهدد التزاماتها تجاه معاهدة الاستقرار لدول منطقة اليورو. ويتوقع مشروع الموازنة للعام المقبل الذي اعتمده بصفة اولية مجلس النواب الايطالي النمو في الناتج المحلي الاجمالي للعام المقبل بنسبة 3ر2 في المائة مقابل نمو لم يتجاوز 6ر0 في المائة العام الحالي رغم توقعات الميزانية العامة السابقة لنمو بنسبة 4ر1 في المائة.وبناء على تصورات الحكومة في صياغة مشروع الموازنة العامة للدول فان نسبة الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي التي بلغت 1ر38 في المائة هذا العام ستبلغ 6ر37 العام المقبل.
