أكد المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان تنمية الصادرات احدى الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة واضاف ان الندوة التي عقدت ببيروت مؤخراً تحت عنوان (اسس وتنمية الصادرات العربية) التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بلبنان قد بحثت عدة جوانب هامة منها واقع الصادرات الصناعية العربية في ظل المتغيرات الحديثة ودور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة الاوروبية العربية على التصدير. واشار الظافر إلى ان هذه الندوة جاءت لابراز اهمية تنمية الصادرات العربية والتعريف بالامكانيات التصديرية العربية وتحديد مجالات التصدير وكذلك تحديد المعوقات التي تواجه الصادرات وسبل تذليلها. واضاف ان المنظمة قدمت ورقة عمل للندوة القى فيها الضوء حول واقع الصادرات العربية ودور الدولة في تنميتها وتحسين الكفاءة الانتاجية وكذلك دور الدولة في تنمية الصادرات مع عرض لبعض التجارب الدولية. كما طرحت الورقة مدى تأثر الصادرات العربية بتحسين الكفاءة الانتاجية لقطاعات الصناعة المختلفة . واشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من 602 مليار دولار عام 1945 إلى 726 مليار دولار عام 2000 بمعدل ارتفاع 5% حيث ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية من حوالي 57 مليار دولار عام 1995 إلى حوالي 79 مليار دولار عام 2000 بمعدل ارتفاع 6% كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات الغذائية بمعدل 2% والصناعات النسيجية 3.5% والكيماوية 25%. وقال الظافر ان قيمة التجارة العربية البينية تعادل 8.5 مليار دولار ونسبة الصادرات العربية إلى العالمية 3.8 مليار دولار حيث يشكل البترول والمواد الخام القطاع الاكبر للصادرات العربية. ودعا إلى اهمية ان تلعب الدولة دوراً رئيسياً في تفعيل التصدير من خلال انشاء مكاتب للخدمات الفورية يتم فيها تجميع كافة المراحل الادارية التي يحتاجها المصدر مع اتباع سياسة تحريرية والغاء تصاريح الدخول وانشاء الموانئ الحرة مع تبسيط واختصار الاجراءات والمستندات المطلوبة من عملية التصدير اضافة إلى توفير حوافز لتفعيل التصدير متمثلة في بعض الحوافز الجمركية الضريبية وغيرها مشدداً على اهمية تحسين الكفاءة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية وتحسين الموارد البشرية وتوفير العناصر المادية والاهتمام بالبحث العلمي والتطوير الصناعي في الدول العربية مع الاهتمام بالجودة العالية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.