ارتفعت أسعار استقدام العاملات السريلانكيات بنسبة 20 بالمائة بعد مطالبة وزارة العمل مكاتب الاستقدام بإيقاف التعامل مع أندونيسيا والفلبين لشروطهما التعجيزية على المواطن، وتوجّه العديد من هذه المكاتب في آن واحد الى الاستقدام من سريلانكا في ظل قلة عدد العاملات الباحثات عن عمل بالخارج هناك بما لا يتيح تغطية الطلب السعودي ولجوء المكاتب هناك الى توفير العاملات بأسعار تتراوح بين 1500 - 1800 دولار. وقال عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية إن سعر استقدام العاملات من سريلانكا زاد من 8 - 10 آلاف ريال الى 12 ألف ريال لارتفاع الطلب على العاملات من سريلانكا باعتبارهن البديل الوحيد المتاح حالياً، ودفع ذلك المكاتب والسماسرة السريلانكيين الى رفع السعر واستغلال الوضع. وأكدوا أن الارتفاع الحالي في السعر غير متفق عليه بين الجهات الرسمية السعودية والسريلانكية، واشاروا الى ان هناك اتفاقية قبل أشهر بأن يكون سعر الاستقدام 5500 ريال ولكن لم يعمل الجانب السريلانكي بها، وقد طالبت اللجنة الوطنية للاستقدام جميع المكاتب بالمملكة بعدم التعامل به مع سريلانكا إلا أن المكاتب تعاملت بالسعر القديم واستقدمت بعض العاملات. وعن علم اللجنة الوطنية للاستقدام بالمملكة بأسعار استقدام العاملات من سريلانكا المرتفعة أكدوا أنه من الطبيعي أن يكون لدى المسئولين بها علم بذلك لأن لديها اطلاعاً كاملاً بالسوق، وأنها جزء من مكاتب الاستقدام بالمملكة ومشكلة من قبلها. وأوضح أصحاب المكاتب بالشرقية أن المستهلكين تقبّلوا الارتفاع الجديد باستقدام العاملات السريلانكيات، وقد سلموا للأمر الواقع لأن ظروفهم تدفعهم لدفع أكثر من السعر الحالي، والدليل على ذلك أن هناك إعلانات بارتفاع العاملات من 16 – 18 ألف ريال خاصة لنقل الكفالة داخل المملكة.