ترأس صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة وفد المملكة المشارك في فعاليات الاجتماع العالي المستوى حول الوسائل الاقتصادية للتنمية والمنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت امس والذي جاء بناء على الدعوة المقدمة للمملكة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وتنظمه بالتعاون مع برنامج البحر الابيض المتوسط للمساعدة البيئية الفنية ويهدف الى مناقشة الوسائل الاقتصادية للتنمية المستدامة وكذلك العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والتي تخص وضع البيئة في عالمنا العربي وسبل دعم الحفاظ عليها. والقى سموه كلمة بهذه المناسبة شكر فيها القائمين على الاجتماع مبينا في كلمته دور المملكة في العمل البيئي واضاف سموه قائلا ان المملكة تعتبر من بين اوائل الدول التي اولت جل اهتمامها بالبيئة وحمايتها فقد تبنت العمل بمبدأ التنمية المستدامة النهج العالمي للتنمية في القرن الحادي والعشرين بهدف تقييم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيث قامت بانشاء مؤسسات العمل البيئي واعداد الانظمة والقوانين اللازمة لذلك ومن اهمها النظام العام للبيئة الذي يعتبر احد اهم الانجازات التي تحققت في مجال العمل البيئي على المستوى الوطني لما له من اهمية بالنسبة لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها ورصد مراقبة استخدامها وحصر معدلات تجددها واستنزافها والقدرة الاستيعابية للبيئة ورفع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من اخطار الانشطة التنموية والمحافظة على المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة خلال العقود الماضية ومجابهة التكاليف والاعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها الدولة والمواطن بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب التلوث وما ينتج عنه من ايقاف لبعض الانشطة التنموية او انفاق مبالغ كبيرة على نظام الصحة العامة او معالجة حالات التلوث. كما اولت المملكة في هذا الخصوص جل اهتمامها موضوع التجارة والبيئة حيث انشأت في عام 1422ه اللجنة الوطنية للتجارة والبيئة بهدف توعية المنتجين السعوديين بضرورة انتاج سلع ذات جودة عالية ومطابقة للشروط البيئية لتعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية وقامت اللجنة بعمل مسودة خطة العمل الوطنية للتجارة والبيئة وعرضها على كافة الجهات المعنية بالمملكة ومن المتوقع اقرارها في الوقت القريب ان شاء الله.