نظرا للدور الكبير للعقار في مشروعات التنمية الشاملة في ظل الطفرة التنموية التي تعيشها بلادنا حاليا، فإن الصناعة تعتبر إحدى الركائز المهمة في تطوير بنية الاقتصاد الوطني واستثماراته، وهي تتقاطع مع العقار الى حد كبير إذ أن جميع مشروعات بنيتها التحتية من صنع العقار والتطوير العقاري، فيما تبقى منجزاته الإنتاجية في إطارها الاستثماري الذي يسهم في العملية التنموية كمخرج ومنجز نهائي. إن التفكير في تطوير المخططات الصناعية لا يقل عن المخططات السكنية، التي إن كانت لنا بها حاجة تنموية كبيرة فإن المخططات الصناعية تعكس واقع النمو الذي نطمح اليه وننشده، لأن هناك توسعا صناعيا كبيرا في جميع مناطق المملكة، وكثير من دول العالم ارتقت باقتصادياتها بفضل الصناعة، وعليه فإن المخططات الصناعية ترجمة لرغبتنا وطموحنا في التطور والازدهار. ينبغي إزالة كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام مشروعات التطوير العقاري ذات الصلة بالنشاط الصناعي، فكثير من العقاريين يرغبون في التوسع النوعي بإنشاء مخططات سكنية وتجارية واستثمارية ويمكنهم إضافة النشاط الصناعي الى أعمالهم مع قدرتهم على تجهيز وخدمة أراض بيضاء بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ووزارة الصناعة والأمانات لخدمة تلك الأراضي بما يجعلها مهيأة ومناسبة لإنشاء الصناعات فيها وفقا لاستراتيجيات تنموية تنظر الى المستقبل وتحقق الغايات والاهداف التنموية التي نطمح اليها. ينبغي إزالة كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام مشروعات التطوير العقاري ذات الصلة بالنشاط الصناعي، فكثير من العقاريين يرغبون في التوسع النوعي بإنشاء مخططات سكنية وتجارية واستثمارية. المخططات الصناعية جزء حيوي من إدارة العملية التنموية ومشروعات التطوير العقاري، وللعقاريين دورهم في تجهيز هذه المخططات لمواكبة تطلعاتهم الى تنويع القاعدة العقارية، فالتحرك في الأصول جزء من نشاط السوق وميله الى التطور، كما أن هناك حاجة كبيرة لإنشاء مثل هذه المخططات بحكم التزايد والنمو الصناعي الكبير الذي تشهده جميع المناطق وفي مقدمته المنطقة الشرقية التي تعتبر منطقة صناعية بامتياز. وهناك كثيرون في الواقع يرغبون في وجود مثل هذه المخططات وتطويرها بما يؤهلها لأن تصلح لاستيعاب الصناعات المختلفة سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة، وبما أن الصناعة تعتبر رأس الرمح التنموي فإن القطاع العقاري جاهز لخدمة هذا القطاع خاصة بعد إقرار نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه كثيرا في تطوير أداء السوق العقاري وفتحه لخدمة جميع القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وعليه ينبغي أن نعمل على تطوير العلاقة بين الصناعة والعقار من اجل تطوير المخططات الصناعية حتى تواكب التنمية الصناعية وتحقق تطلعاتنا من أجل بيئة استثمارية احترافية ومناسبة لجميع الأغراض التنموية.
