تنطلق اليوم الأربعاء في غرفة الشرقية ندوة بعنوان «الاسكان والتمويل العقاري» تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن الندوة تهدف الى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري. وأوضح الراشد إن الإسكان قطاع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي. والمبادرات القيّمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز هذا القطاع ومواكبة تطلعات مواطنيه ومواجهة التحديات التي تواجهه بحلول عملية ومبادرات صادقة أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين وتقليص الفجوات الناجمة عن هذه الصناعة. وأشار الراشد إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان. من هنا تأتي أهمية الندوة التي تقيمها الغرفة لدراسة هذا الوضع والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة. من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني: إن الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته وسعت جاهدة لحل العديد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة، مشيدا في الوقت نفسه بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة، وقروضاً مالية. كما لفت الى أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية. واقع الاسكان ويتضمن البرنامج العلمي للندوة 4 جلسات تعقد الجلسة الأولى عند الساعة 9 صباحا بعنوان (نظرة عامة عن قطاع الإسكان) تستعرض واقع الاسكان بالمملكة والحلول المقترحة من خلال الورقة الأولى التي يقدمها المهندس محمد بن عبدالله القويحص. وفي الورقة الثانية يقدم رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل شرحا شاملا بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ويرأس الجلسة رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أحمد الشويعر. لوائح جديدة وفي الجلسة الثانية -التي تعقد عند الساعة 10 صباحا ويرأسها عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام الدكتور سعود بن عبدالله العماري وتحمل عنوان (الأنظمة واللوائح العقارية الجديدة)- يقدم فيها وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ورقة عمل بعنوان (نظامي الرهن العقاري والتنفيذ) فيما يتحدث عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش عن التأجير من خلال ورقة عمل بعنوان (نظامي التأجير التمويلي والتمويل العقاري). مؤسسات التمويل أما الجلسة الثالثة -التي تعقد عند الساعة 11 صباحا بعنوان (مؤسسات التمويل العقاري والإسكان) ويرأسها الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدخيل رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الدخيل المالية- فستقدم ورقتي عمل الأولى لمدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني، حيث يتحدث فيها عن شراكة الصندوق والقطاع الخاص. كما يقدم في الورقة الثانية خلال الجلسة عضو اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بسام بن محمد بودي موضوعا بعنوان (التمويل العقاري ودوره في تنمية قطاع التطوير العقاري والإسكان) فيما تخصص الجلسة حيزا زمنيا للمناقشة. الجلسة الرئيسة وفي الجلسة الرئيسة الختامية -التي تعقد عند الساعة 1 ظهرا برعاية وحضور وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي- يستعرض معاليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما يكرم رعاة الملتقى، وهم: الرعاة الماسيون شركة سمو العقارية وشركة الأنصاري القابضة، وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده (القسم العقاري)، والراعي البلاتيني مجموعة بن حافظ العقارية، والرعاة الذهبيون: شركة مشراف العقارية ومجموعة عبدالله ال سليمان الاستثمارية وشركة رتال للتطوير العمراني، والراعي الإعلامي دار اليوم للإعلام. الاستراتيجية الوطنية وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، وتمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة، ومناقشة العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية وإيجاد أحياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، والتعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئة والاقتصادية. لافتا الى ان الندوة تهدف الى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري. منتجات عقارية كما ان انعقاد الندوة يتزامن مع تنوع المنتجات العقارية الذي أصبح يعكس تنامي حجم القطاع العقاري، الأمر الذي يعكس امكانات شركات التمويل والتطوير العقارية في المملكة واستجابة القطاع للطلب المتزايد على الخدمات العقارية. كما تبرز الندوة أهم ما يدور في الوسط العقاري، بالاضافة الى اهتمامات الراغبين في الاستفادة من القطاع من خلال مشاركة عدد من المختصين والخبراء المشاركين سيقدمون مناقشات وبحوثا وتجارب ناجحة تساعد في خدمة القطاع والارتقاء بمنتجاته. محاكم عقارية وفي شأن متصل بحثت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أهمية الاسراع في موضوع إقرار المحاكم العقارية بالمملكة خلال اجتماع اللجنة مؤخرا. وخلص الاجتماع الى ان إقرار المحاكم من شأنه الاسهام في تقرير مسيرة القطاع وتعزيز جذب الاستثمارات العقارية للمنطقة، مؤكدا على دورها في ضمان حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام.