بحث الشيخ عبدالرحمن عبدالله الحوتان مدير عام الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل مع اعضاء لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية واصحاب مكاتب المحاماة عددا من الموضوعات المتعلقة بهموم مهنة المحاماة بالمملكة وذلك خلال لقاء استضافته الغرفة مؤخرا. واوضح الحوتان خلال اللقاء ان انشاء هيئة للمحامين هي فكرة ما تزال قيد الدراسة وان الاعلان عنها رسميا سيتم بعد الانتهاء من الدراسة المفصلة للفكرة وكشف الحوتان عن اعتزام الوزارة وضع ضوابط خاصة باصدار الوكالات لدى مكاتب المحاماة وضوابط اخرى لتنظيم الاعمال الدعائية للمحامين وان الادارة العامة للمحاماة سوف تدرس الصعوبات التي يواجهها المحامون لدى مكتب العمل عند التقدم بطلبات الاستقدام. وتم خلال اللقاء الذي حضره 54 محاميا التعريف بأهداف الادارة العامة للمحاماة ومهامها والاجراءات المتبعة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة وبحث خطط وزارة العدل بخصوص وضع آلية لمراقبة ترافع الوكلاء من غير المحامين في ثلاث قضايا على ضوء الانظمة التي اصدرتها وزارة العدل لتنظيم قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وابرزها نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة واللوائح التنفيذية الخاصة بهذه الانظمة. كما تم التطرق الى موضوعات اخرى تتعلق بسبل تطوير المهنة واداء العاملين فيها مثل التدريب والشروط المتعلقة بهذا الجانب.