رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير للمشاعر الطيبة التي عبر عنها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وعدد من المسئولين فيها والمواطنون داخل المملكة وخارجها بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز حفظه الله في عينه وتكللت ولله الحمد بالنجاح. بعد ذلك اطلع المجلس على مداولات الاجتماع التشاوري الخامس لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض يوم الأربعاء الماضي وناقش مسيرة التعاون المشترك وعزم دول المجلس على المضي قدما في تعزيز هذا التعاون نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الخيرة على درب التكامل البناء. وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد أطلع المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم مع دولة رئيس وزراء اليابان جونئيتشيرو كونيزومي، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومجريات الأحداث على الساحة الدولية وموقف البلدين منها. وأوضح معاليه أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على تقارير عن ما ورد للمملكة من ردود فعل مستنكرة للتفجيرات الآثمة التي وقعت في مدينة الرياض هذه الحوادث التي تتنافى مع قيم الإسلام وسماحته. ونوه المجلس بالتكاتف الشعبي واستنكار المواطنين في شتى مناطق المملكة عبر مختلف الوسائل هاتفيا أو حضوريا أو برقيا أو من خلال وسائل الإعلام ونبذهم لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإسلامي مجسدين وحدة الوطن وتلاحم المواطنين في محاربة الإرهاب والتعاون في سبيل الكشف عن كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستقراره. من جهة ثانية قدم مجلس الوزراء تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية ولحكومة وشعب الجزائر ولأسر ضحايا الزلزال الذي وقع في الجزائر سائلا الله المغفرة والرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب بلاد المسلمين الكوارث والمحن. وأفاد معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون العلمي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والجهات المماثلة لها في كل من اليابان وجمهورية روسيا الاتحادية وطلب سموه الموافقة على إعداد وتوقيع المذكرتين سالفتي الذكر قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجهة المختصة في كل من اليابان وجمهورية روسيا الاتحادية لإعداد مذكرتي التفاهم المنوه عنهما أعلاه والتوقيع عليهما في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن اقتراح سموه إناطة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية باللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من اللائحة المشار إليها قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح سموه المنوه عنه أعلاه. ثالثا: بعد الاطلاع على ما عرضه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول طلب سموه الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والرياضي والشبابي بين المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 64/63 وتاريخ 7/1/1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة جدة يوم الثلاثاء 25/6/1423ه، الموافق 3/9/2002 م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. كما نص القرار على أن يتولى معالي وزير التجارة والصناعة رئاسة الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها. رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن طلب سموه الموافقة على البدء بالتشاور والتنسيق مع الجانب الروسي لإعداد مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال الرياضة والتوقيع عليه قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي لإعداد مشروع اتفاق التعاون المنوه عنه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال النقل البحري بعد أن تم توقيعها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 65/63 وتاريخ 7/1/ 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 16/8/1422ه الموافق 2/11/2001م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.