قامت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) بتعيين محامين لرئاسة فرق الادعاء والدفاع في قضايا الارهابيين المشتبه بهم في حالة إصدار الرئيس جورج بوش أوامره بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية المثيرة للجدل. وقد تم تعيين الكولونيل فريدريك بورش من الجيش الامريكي في منصب القائم بأعمال رئيس محامي الادعاء بمكتب المحاكم العسكرية. وسيحل محل الكولونيل البحري وليام ليتزاو الذي تولى إنشاء المحاكم بعد أن أمر بوش بتشكيلها في أعقاب هجمات سبتمبر2001. وتختص هذه المحاكم بمحاكمة أعضاء تنظيم القاعدة أو حركة طالبان الذين تم أسرهم خلال الحرب في أفغانستان والذي يوجد العديد منهم في معتقل القاعدة البحرية الامريكية في جوانتانامو في كوبا. ولم يصدر بوش أوامره بمحاكمة أي من المشتبه فيهم الذين من بينهم أيضا أخرون أسروا خلال الحرب على الارهاب. وتم تعيين الكولونيل ويل جن من سلاح الطيران قائما باعمال رئيس محامي الدفاع. وتعارض جماعات حقوق الانسان هذه المحاكم ويقولون إنها تميل إلى اتباع الطرق الاسهل في الحصول على الاعترافات وتتسم بالسرية.ويقولون أيضا أن معايير تطبيق عقوبة الاعدام ليست صارمة بدرجة كافية ولا تسمح لفرق الدفاع بالوصول إلى الادلة بالطريقة المتاحة للادعاء. وذكر بورش الذي يحمل درجة علمية في القانون من جامعة نورث كارولينا ويتولى رئاسة قسم القانون الدولي في كلية الحرب الدولية إن المحاكمات ستتم بطريقة عادلة. وقال جن وهو محام في سلاح الجو وخريج مدرسة هارفارد للقانون إن مكتبه ينوي البدء بالدفاع عن أي شخص يواجه المحاكمة. ويواصل البنتاجون مراجعة قضايا المشتبه فيهم المعتقلين في جوانتانامو وكثيرمن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلادهم شريطة محاكماتهم أو يبقون رهن الاعتقال إلى أن يتم التأكد من أنهم لا يشكلون تهديدا.
