اعلن الجنرال الامريكي غريغوري زانيتي مساعد قائد معتقل غوانتانامو الاربعاء خلال جلسة ان احد زملائه شجع المدعين في المحاكم الاستثنائية على "ادانة جميع" المعتقلين. وافاد مراسل صحيفة "ميامي هيرالد تريبيون" الحاضر في قاعدة غوانتانامو البحرية (كوبا) ان الجنرال توماس هارتمن المستشار القانوني لدى المسؤول العسكري المكلف المحاكم قال لهيئة الادعاء "هاجموهم جميعا. لاحقوهم جميعا. هيا اسرعوا اسرعوا اسرعوا". وقالت الصحيفة ان الجنرال زانيتي وصف تصرف الجنرال هارتمن بانه "مهين ومرعب وغير مهني"، مؤكدة انه "تجاوز الحدود كثيرا". وادلى الجنرال زانيتي الاربعاء بشهادته بناء على طلب من محامي الدفاع خلال جلسة تمهيدية لمحاكمة، لم يحدد بعد موعدها، لمحمد جواد الافغاني الذي اسر عندما كان فتى في كابول في نهاية 2002واعتقل في غوانتاناموا اكثر من خمس سنوات. وطلبت هيئة الدفاع التخلي عن ملاحقة موكلها مؤكدة ان هارتمن اثر من مكتبه في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) "بشكل غير شرعي" على المحاكمة امام لجان عسكرية تشكل محاكم استثنائية وتجتمع في القاعدة البحرية الاميركية. وافادت الصحيفة انها المرة الاولى التي يحتج فيها ضابط كبير على طرق الجنرال هارتمن. ومن بين 265معتقلاً ما زالوا مسجونين في غوانتانامو، لم يلاحق سوى 21منهم سيمثلون امام المحاكم العسكرية الاستثنائية. و"المستشار القانوني" وظيفة خاصة بالمحاكم في غوانتانامو لا مثيل لها في القضاء المدني ولا القضاء العسكري. ويفترض ان يتسم بموقف حيادي كامل. ونقلت الصحيفة عن المدعي العام الحالي الكولونيل لورانس موريس ان الانتقادات الموجهة لهارتمن ناجمة عن "نزاع سطحي بين اشخاص" لان الجنرال "لم يكن متواضعا كما كان بعض مأموريه يأملون". الا ان رئيس المحكمة التي حاكمت سائق بن لادن السابق سالم حمدان منع الجنرال من اي تدخل في تلك المحاكمة الاولى لاحد معتقلي غوانتانامو. وكان سلفه الكولونيل موريس ديفيس الذي استقال في تشرين الأول - اكتوبر 2007من منصبه، اخذ في نيسان - ابريل الماضي على الجنرال هارتمن انه قبل كأدلة شهادات انتزعت في عمليات محاكاة الغرق التي تعتبر شكلا من اشكال التعذيب. واعلن ديفيس ان "السماح لمدع او نصحه بالتوجه إلى محكمة قضائية وتقديم ادلة مستمدة من التعذيب تضع المدعي امام مشكلة اخلاقية". واضاف ان الجنرال هارتمن رد عليه بالقول ان "كل ما يمكن جمعه جيد، ولنترك القاضي يتدبر امره". على صعيد آخر صرح مراقب مدني لوكالة فرانس برس ان مفهوم "جريمة الحرب" شكل الاربعاء محور مناقشات خلال جلسة تمهيدية لمحاكمة شاب افغاني في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا. ونقل مايكل بوشينيك موفد منظمة العفو الدولية لحضور عدد من الجلسات التمهيدية هذا الاسبوع في غوانتانامو، مضمون هذه المناقشات التي جرت في جلسة تمهيدية لمحاكمة محمد جواد الذي اسر في افغانستان في 2002ونقل إلى غوانتامامو في السنة نفسها. وجواد ملاحق بتهمة "محاولة القتل (...) والتسبب بجروح في انتهاك لقانون الحرب". وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن موعد محاكمته امام لجنة عسكرية خاصة لم يحدد بعد. وقال بوشينيك ان "اشكال جرائم الحرب محدودة جدا". واضاف ان "قتل شخص ما في ميدان المعركة ليس جريمة حرب بالتأكيد". واضاف ان "ملاحقة شخص ما بتهمة ارتكاب جريمة حرب في اطار (محاولة قتل) تتطلب البرهنة على ان هذا الشخص استخدم اسلحة غير مشروعة (حسب قانون الحرب) واستهدف موقعا غير شرعي" مثل مستشفى. واوضح ان السلطات تشتبه بان جواد "القى قنبلة يدوية على آلية عسكرية" مما ادى إلى جرح جنديين امريكيين ومترجمهما الافغاني. وتابع الخبير نفسه "اذا ثبت انه استخدم قنبلة يدووية واستهدف سيارة جيب تقل جنديين، فالأمر لا يتعلق بجريمة حرب اذ ان لا السلاح ولا الهدف غير شرعي". وتناولت المناقشات سن الافغاني عند توقيفه اذ ان لا احد يعرف ما اذا كان في السادسة عشرة او السابعة عشرة او الثامنة عشرة من عمره عند توقيفه مما يشير إلى احتمال ربط وضعه بالنصوص الدولية حول تجنيد الاطفال. وستستأنف الجلسة التمهيدية لمحاكمة هذا الشاب وجلسة اخرى لقضية عمر خضر الكندي الذي اسر في سن الخامسة عشرة في افغانستان والمعتقل في غوانتانامو منذ ست سنوات صباح الخميس. ويفترض ان تبدأ محاكمتاهما مطلع تشرين الأول - اكتوبر المقبل.