وتجيء اكثر المطالبات والشكاوى التي تكتظ بها الجهات المختصة من قبل فئة محدوده غير منضبطة بوفائها تجاه التزاماتها للاخرين. وتلك الفئة لن يردعها بالتوقف عن تصرفاتها سوى الشفافية في الانظمة والتي لاتزال غير واضحة وغير صارمة لانصاف اصحاب الحقوق من ملاك الدور السكنية من الضرر المادي الذي يقع عليهم من خلال تعطيل استحصال مالهم من مستحقات لدى الفئة القليلة المماطلة . ان هناك البسطاء من المستأجرين للدور السكنية والذين قد لاتفي مداخيلهم الشهرية بتغطية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم تجدهم مضرب المثل في الالتزام بما عليهم من حقوق وقد تندهش احيانا في تقديمهم لالتزاماتهم ضمن الاولويات وهذا شيء يستحق التقدير والثناء لانهم قدموا الالتزامات المترتبة عليهم فوق ماهو مهم. ان المستثمر في المجال العقاري لو وجد مايحميه من الفئة القليلة التي تجادل وتماطل في الحقوق التي عليها لضاعف من استثماراته في نفس المجال لانه حتما سيجد مناخا استثماريا بلا منغصات قد تكدر عليه في أي وقت من الاوقات. اكاد اجزم بان هناك من يشاركني الرأي ان ظهور النظام العقاري سيترك اثره البالغ على المستثمرين في مجال انشاء الوحدات السكنية لانه سيحل المشاكل العالقة وسيخفف من القضايا المتعلقة بحقوق استحصال عوائد الايجار. وما آمل مراعاته في ذلك الجانب هو اتاحة الفرصة لملاك الدور السكنية من استحصال حقوقهم عن طريق الاستقطاع من الرواتب الشهرية للمتخلفين عن السداد ان كانو موظفين وهذا سيحمي غير المبالين بالوفاء بالتزاماتهم للغير وسيسهل كثيرا على اولئك في وضع اولويات عليهم كانوا قد تناسوها ان لم يكونوا وضعوها في المؤخرة. لانريد ان يحمل النظام العقاري الذي تجري دراسته حاليا جوانب تعسفية كاتاحة قطع التيار الكهربائي على كل من يتخلف عن تسديد الايجار المستحق عليه لان ذلك قد يستغل من بعض ضعاف النفوس من الملاك في ايذاء الاخرين الذين قد يقع عليهم بعض الظروف في عدم الوفاء بالتزامهم المتعلق بسداد الايجار . المالك والمستثمر للدور السكنية بحاجة الى نظام يعطيهم الاحقية في استعادة حقوقهم وافراغ ماقاموا بتأجيره فيما لوثبت مماطلة مقصودة من قبل المستأجر قد يسبقها انذار خطي من خلاله يقوم بعدها بالبحث عن الشخص المناسب الذي يفي بالتزامه للغير.
