انجزت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اكثر من 420 دراسة لحساب دول مجلس التعاون الخليجي الست ولحساب القطاع الخاص والامانة العامة. واشار مصدر بالمنظمة ان من بين الدراسات دراسات حول التكامل الصناعي في دول المجلس وتأثير وسائل اجتذاب الاستثمار الاجنبي الى دول المجلس وبناء نماذج اقتصادية لدول المجلس كل على حدة ولدول المجلس مجتمعة مشيرا الى ان تلك النماذج تعتبر ضرورية لمعرفة آثار السياسات الاقتصادية وتحديد السياسات المثلى لتحقيق الهدف وهو تسريع عملية التنمية الاقتصادية. وقال المصدر ان هناك دراسات عديدة قامت بها المنظمة في مجال البتروكيماويات ومجال الالمنيوم والحديد والصلب والاسمنت مبينة ان المنظمة تهتم اهتماما بالغا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار انها تشكل اكثر من 80 بالمائة من القطاع الصناعي بدول المجلس. وقال المصدر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تعد فريدة في مهامها واختصاصاتها كجهاز فني يقوم بالدراسات والبحوث التي تتناول السياسة الاقليمية, واشار الى انه قد يكون هناك مراكز بحوث وطنية واقليمية ولكن المنظمة تقوم باعداد دراسات وبحوث تخدم الجهود التنسيقية وتقدمها الى الامانة العامة ووزارات الصناعة بدول المجلس. واكد انه من اختصاصات المنظمة ايضا تقديم الاستشارات الصناعية للحكومات والامانة العامة لمجلس التعاون والقطاع الصناعي الخاص مشيرا الى ان من اولويات اهتماماتها المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة وتوجيه وتحفيز القطاع الصناعي نحو التكامل الاقتصادي ودراسات الجدوى للمشاريع الصناعية.