المغرب: العنف ضد النساء.. مازال مستمراً

رغم أن الدولة تبذل مجهودات جبارة لوقف مختلف أشكال العنف المنتشرة ضد النساء، إلا أن الدراسات والإحصائيات المسجلة تشير إلى أن هذه المساعي التي انخرطت فيها منذ أكثر من ثماني سنوات لم تؤت أكلها بعد.
فالنساء في المغرب لا زلن يعانين من أشكال مختلفة من العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ما جعل الكثير من الباحثين الاجتماعيين يعتبرون أن المسلك الذي تم اختياره للقضاء على العنف ضد النساء ربما لم يكن الاختيار الأنسب. فبالنسبة لهؤلاء الباحثين فالاعتماد فقط على ترسانة كبيرة من الإجراءات القانونية ليس لوحده كفيل في المساعدة في تغيير العقليات السلبية السائدة لدى الذكور في تعاملهم مع المرأة.
خلال الحملة الوطنية الخامسة لمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب التي نظمت مؤخرا، اعترفت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن إحصائيات الرقم الأخضر المخصص لمحاربة العنف ضد النساء الذي تم إحداثه سنة 2005سجلت سنة 2007وجود 10053تصريحا بالعنف من قبل النساء، أي بمعدل 838تصريحا في الشهر. وهو في الحقيقة رقم جد كبير أهال الفاعلين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب، ودفعهم إلى التساؤل عن جدوى وجود ترسانة من القوانين لحماية المرأة إذا كان واقعها لم يتغير بعد ولا زالت تخضع للعنف في المجتمع وخاصة داخل الأسرة.
وقد أفاد تقرير الخط الأخضر هذا أن 17511حادثة اعتداء ارتكبت من قبل 10195معتدٍ، 7808منهم تربطهم علاقة زواج بالضحية، وأن العنف الجسدي يأتي في مقدمة أشكال العنف المصرح بها، يليه العنف المتعلق بقانون الأسرة، ثم العنف النفسي. وفي مجال التعليم لا تزال المرأة تعاني من بعض العنف لا تقل خطورته على باقي أنواع العنف الممارس ضدها في المجتمع. فقد سجل تقرير أنجز حول التنمية البشرية لسنة 2006ابتعاد المرأة المغربية عن المساهمة في التنمية. وأشار التقرير إلى أن نسبة الأمية لا تزال متفشية بشكل مخيف في صفوف الجنس اللطيف، وخاصة اللواتي يعشن في العالم القروي، إذ بلغت نسبة الأمية في صفوهن 62في المائة.
وأفاد التقرير إلى أن هذه النسبة تجعل المغرب يحتل مراكز متأخرة في مجال تعليم النساء تتراوح ما بين المركز 140و 150عالميا. وفي مجال الصحة، احتضنت العاصمة الرباط مؤخرا يوما دراسيا حول الإجهاض غير الآمن نظمته الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تمت الإشارة فيه إلى أنه تم تسجيل 300عملية إجهاض سرية معظمها يؤدي إلى تعريض حياة الأم للخطر.
وأخطر ما ورد في هذه الدراسة أن عمليات الإجهاض السرية التي تم الكشف عنها لا ترتبط فقط بحالات إرغام أزواج زوجاتهم على الإجهاض، ولكن بقيام العديد مما أصبح يسمى ب"الأمهات العازبات" بإجهاض أجنة حملنها سفاحا ورفض من ارتكب في حقهن هذا العنف الجنسي الاعتراف بها.
وفي ميدان العمل، سجلت عدة دراسات أن التمييز لا يزال سائدا في الكثير من مجالات الشغل بين الرجال والنساء وأنه يتم التعامل في هذا المجال على أساس الجنس وليس الشواهد والكفاءات. وقد أشارت دراسة أنجزها مؤخرا مكتب اليونسكو بالرباط إلى أنه حتى الصحافيات لم يسلمن بدورهن من هذا العنف، فبحسب هذه الدراسة فإن 79من الصحافيات المغربيات لا يتوفرن على عقد عمل. كما أفادت دراسة أخرى مماثلة إلى أن نساء المدن لا زلن يعانين تأخرا ملحوظا في معدل الدخل مقارنة مع الرجال. وكأول إجراء اهتدت إليه الوزارة المعنية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، لمحاربة تزايد العنف ضد النساء في المجتمع، تم الإعلان أن الحكومة ستحيل على البرلمان مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة. وسيضاف هذا القانون إلى مدونة الأسرة التي خرجت إلى الوجود منذ نحو ثلاث سنوات لكنها لم تنجح مع ذلك في الحد من العنف الممارس ضد المرأة في بيتها. ويعزز هذا دراسة ميدانية ثانية أنجزتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات أفادت أن ما يزيد على 60في المائة من حالات العنف ضد النساء ترتكب من طرف الأزواج، وسجلت أن أغلب حالات العنف تمارس ضد النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20و 49سنة، وذلك بنسبة 59.8في المائة بسبب قضايا النزاعات الأسرية من نفقة وحضانة وطلاق وغيرها. لكن هناك أصوات بدأت ترتفع لتنبه أن وقف العنف ضد النساء ينطلق أساسا من التربية. ومن هذه الأصوات الكاتبة العامة للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية عسولي. فقد أشارت إلى أن العنف ثقافة قبل أن يكون سلوكا ومعاملة خاصة وأن أغلب حالات العنف تقع داخل البيوت ما يعني أنها مرتبطة بالتربية التي توفر للتنشئة داخل الأسرة. وقد بادرت فوزية عسولي رفقة أطر جمعيتها إلى النزول إلى المؤسسات التعليمية في حملات تحسيسية من أجل إشاعة روح المساواة والتسامح بين التلاميذ والتلميذات، خاصة وأن هذه الفئة نفسها يمكن أن تعيش وتكون ضحية عنف الأب على الأم داخل البيت. فصراع الوالدين الدائم في المنزل أمام الأبناء "يربيهم" بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوك أسلوب العنف لحل المشاكل، بحسب فوزية عسولي.