قطر: مؤتمر عدم الانحياز يدعو إلى التمكين السياسي للمرأة

تعهد وزراء ورؤساء وفود تمثل أكثر من ثمانين دولة في «حركة عدم الانحياز» في ختام الاجتماع الوزاري الثالث للحركة المعني بالنهوض بالمرأة في الدوحة أمس «الالتزام بتمتع المرأة الكامل بكل حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير ملائمة وطنياً وإقليمياً ودولياً لتحسين جودة حياة النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة».
وقال مساعد وزير الخارجية القطري للتعاون الدولي الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني إن المؤتمر خرج ب» نتائج مثمرة تهدف لخلق عالم أفضل للنساء».
وشدد المؤتمر على ضرورة «مراجعة كل القوانين بغرض تحديد وإزالة ظواهر التمييز السلبية والتقليدية ضد المرأة وتجريم وعدم التسامح مع مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات»، داعياً إلى « تثقيف الرجال والأولاد على احترام النساء والفتيات باعتبارهن شركاء مساوين لهم في كل جوانب الحياة والمجتمع»، وحضهم على «عدم التعامل معهن بعنف لمجرد أنهن إناث».
ودعا البيان الختامي إلى معالجة حقوق المرأة الصحية والحد من أمراض الطفولة ومعدلات وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم، ومكافحة فيروس الأيدز ووضع أطر قانونية وسياسية للحد من التمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والقضاء على العنف الجنسي ضد المرأة.
وأعرب عن «قلق بالغ إزاء الوضع الاجتماعي والإنساني والأمني الحرج في قطاع غزة»، وطالب إسرائيل «من دون قيد أو شرط إلى الرفع الفوري والكامل للحصار الاقتصادي والعسكري باعتبارها القوة المحتلة»، ودعا إلى «فتح فوري ومستمر للمعابر الحدودية في قطاع غزة»، منتقداً بشدة «الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال».
وفي خطوة لافتة حض المؤتمر «رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز على دمج مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين والنهوض بالمرأة في كل برامج وأنشطة حركة عدم الانحياز»، كما رفع توصية في شأن «وضع سياسات وخطط عمل لتقويم مدى تحقق التمكين السياسي للمرأة، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية في كل المستويات»، وقرر أن يجري مؤتمر قمة عدم الانحياز الذي سيعقد في إيران العام الحالي «تقويماً للتقدم المحرز نحو النهوض بالمرأة».
وفيما أعترف المؤتمر ب «جهود الأمم المتحدة لزيادة حجم مشاركة المرأة في المناصب القيادية، وخصوصاً مناصب اتخاذ القرارات، بنسبة 50 في المئة»، شدد على ضرورة «مراجعة معايير وآليات التعيين في هيئات القطاعين العام والخاص لتشجيع زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها، وتمكينها في مجال الانتخابات»، ووجه دعوة إلى الدول «لتبني تدابير مناسبة مثل نظام الحصص لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب التي تكون بالتعيين والانتخاب».
وتعهد المؤتمرون بالقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، مشدداً على سن تشريعات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ومتعهداً اتخاذ تدابير لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، كما عبر عن قلقه في شأن أزمة الغذاء والطاقة، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني، وخصوصاً مع منظمات تعنى بالمرأة.
وتناول «إعلان الدوحة» المكون من 27 صفحة هموم المرأة في عصر العولمة وضرورة إيجاد بيئات متعلمة، ومحو الأمية وخصوصاً بين النساء، والدعوة إلى «وضع مناهج منصفة للجنسين» و»المشاركة المتساوية للرجال والنساء في اتخاذ القرارات على كل المستويات»، والتأكيد على «محاربة العنف ضد المرأة باعتباره عائقاً أمام تحقيق المساواة والمشاركة السياسية والتنمية والسلام».