أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية خلال اجتماعات وزراء التربية والمعارف بالدول الاعضاء في فندق الشيراتون بمدينة الخبر ان حجم التجارة بين دول المجلس ازداد ازديادا ملحوظا تجاوز 100% خلال فترة منطقة التجارة الحرة في العقدين الماضيين, الا ان تلك الزيادة لم تواكب طموحات مواطني دول المجلس ورجال الاعمال فيها, حيث استمرت بعض الاجراءات المقيدة للتجارة البينية. ولهذا فان الاتحاد الجمركي يهدف في الدرجة الاولى الى ازالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بين دول المجلس, مما سيؤدي الى زيادة التجارة بينها وتخفيض تكلفة تنقل السلع. وسوف ينتج عن ذلك توسيع رقعة السوق امام الشركات الخليجية وزيادة مبيعاتها, والى تخفيض تكلفة الانتاج فيها, مما سوف ينعكس ايجابيا على المستهلك الخليجي عن طريق زيادة الخيارات المعروضة وتحسين جودة السلع نتيجة المنافسة وخفض الاسعار. وجاء في ايجاز قدمه معاليه: ان العمل بالاتحاد الجمركي قد بدأ فعلا مع مطلع هذا العام تنفيذا لتوجيهات المجلس الاعلى. ويتساءل كثير من المواطنين ورجال الاعمال والمعنيين عن مدى الاستفادة من الامتيازات التي يحققها قيام هذا الاتحاد. وتتلخص الاجراءات الجمركية على البضائع الاجنبية الواردة الى اي من دول المجلس, بان تقوم سلطات الجمارك في اول منفذ جمركي دخلت عن طريقه السلعة بتحصيل الرسوم الجمركية عليها, اما (5%) كما هو متفق عليه في اطار المجلس, او تعفى اذا كانت من ضمن السلع المعفاة البالغ عددها (417) سلعة. ويتم معاينة وتفتيش البضاعة ومن ثم يسمح لها بدخول الدولة والتنقل الى كافة دول المجلس بدون فرض رسوم جمركية مرة اخرى عليها شريطة اصطحابها ما يثبت انها دفعت الرسوم الجمركية عليها في اول منفذ جمركي دخلت عن طريقه البضاعة, دون اتخاذ اية اجراءات جمركية اضافية عليها عند انتقالها لبقية دول المجلس, آخذا في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي واختلاف قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في الدول الاعضاء, حيث تم الاتفاق في اطار المجلس على ان يكون استيراد البضائع المسموح باستيرادها لبعض دول المجلس والممنوع استيرادها في دول اخرى مباشرة للدولة التي تسمح بذلك شريطة عدم عبورها لاراضي الدولة التي تمنع استيرادها. كما تم الاتفاق على ان البضائع الاجنبية التي تستورد من المناطق الحرة بدول المجلس تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق ومن ثم تعامل في تنقلها لدول المجلس الاخرى معاملة البضائع الاخرى. وأضاف أمين عام المجلس قائلا في ايجازه انه: تم الاتفاق في اطار المجلس على آلية مرحلية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لتنقل السلع الاجنبية بين دول المجلس حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك بهدف الحصول على احصاءات دقيقة عن كمية مستوردات كل دولة من دول المجلس على حدة والرسوم الجمركية التي تحصل فيها بحيث تتم الاستعانة بهذه الاحصائيات للوصول الى نسب محددة في نهاية الامر لتوزيع الحصيلة الجمركية الاجمالية على دول المجلس مع بداية عام 2006م كحد اقصى. كما تم الاتفاق على المهام الجمركية للمراكز البينية لدول المجلس للسنوات الثلاث القادمة, وسمح للمخلصين من مواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الاعضاء وتم الاتفاق على توحيد كثير من النظم الداخلية الخاصة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير والعبور (ترانزيت), وعلى ضوابط لاعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية, وتم الغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع بداية العمل بالاتحاد الجمركي, كما اتفق على تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع, على ان تحتفظ الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية باحقية فرض رسوم حمائية على السلع الاجنبية المثيلة لبعض منتجاتها الوطنية.
