الوطن العربي غير جاذب للأموال المهاجرة بسبب الظروف الراهنة

د. عبدالوهاب القحطاني يتحدث ل اليوم :

اعتبر الدكتور عبدالوهاب سعيد القحطاني عضو هيئة التدريس بكلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن هجرة الاموال العربية والمحلية ظاهرة ملموسة منذ السبعينات والثمانينات نتيجة الطفرة البترولية التي اثرت في الحكومات والافراد والشركات من اجل البحث عن العائد الاستثماري العالي الذي تساعد البيئة الاقتصادية المستقرة على تحقيقه, وتلك الهجرة كانت بسبب صغر الاقتصادات العربية التي لم تستطع آنذاك اشباع رغبات المستثمرين بامتصاص السيولة النقدية الفائضة.
واشار الى ان يوم الاثنين الاسود من اكتوبر عام 1987 فقدت الثقة في الاقتصاد الامريكي فلم يعد المناخ المناسب للاستثمارات.
وهناك الكثير من الاحداث التي دلت على تذبذب الثقة في هذا الاقتصاد مثل تجميد الاموال الايرانية في امريكا وكذلك تجميد الارصدة الليبية عام 1986 وغيرها من الاحداث التي كان آخرها 11 سبتمبر 2001.
@ هل الأموال العربية المهاجرة آمنة في أمريكا وأوروبا؟
فقد الثقة في المناخ الأمريكي
تعتبر هجرة الأموال العربية بشكل عام ظاهرة ملموسة منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي نتيجة للطفرة البترولية التي أثرت في الحكومات والأفراد والشركات, وذلك بحثا عن العائد الاستثماري العالي الذي تساعد البيئة الاقتصادية المستقرة على تحقيقه. وكما هو معروف بان رأس المال جبان يبحث عن أمان. فالهجرة للاموال العربية كانت نتيجة لصغر الاقتصادات العربية التي لم تستطتع آنذاك اشباع رغبات المستثمرين بإمتصاص السيولة النقدية الفائضة والحفاظ على مستوى عال من الأداء والعائد.
ورغم حجم الاقتصاد الامريكي وقوته الا ان عدة أحداث عالمية ساهمت في عدم استقرار الأموال العربية في الولايات المتحدة, وبخاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م التي غيرت مجريات الامور بالنسبة للعرب والمسلمين في امريكا وخارجها. فالعلاقات الامريكية - العربية تمر بمنحنى خطير ولاسيما ان جميع الدول العربية لا تتفق مع امريكا في الحرب ضد العراق. ويمر الاقتصاد الامريكي بمرحلة حرجة قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001م, لكنها زادت بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي, مما أضعف ثقة المستثمرين في قدرته على مواجهة الصدمات والأحداث الموجعة.
وبالعودة الى يوم الاثنين الاسود من اكتوبر 1987 نستطيع القول ان الاقتصاد الامريكي لا يعتبر المناخ المناسب للاستثمارات كما كان التوقع لانه اوشك ان يمر بكارثة اقتصادية تؤثر في الاقتصاد العالمي في تلك السنة, لذلك سمي بيوم الاثنين الاسود لضخامة حجم الخسارة الاقتصادية.
ولعل ما حدث من تجميد للاموال الإيرانية بعد هجوم حراس الثورة الإيرانية على السفارة الأمريكية في طهران يعتبر دليلا واضحا على الثقة المتذبذبة في الاقتصاد الامريكي, حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد الأموال الإيرانية بطريقة منافية للقانون الدولي.
والعدوان الجوي الامريكي على ليبيا في 1986 يذكرنا بتجميد الارصدة الليبية في الولايات المتحدة للضغط على ليبيا للحد من التصنيع الحربي والتسلح. فالولايات المتحدة الامريكية وغيرها لا توفر الامن للاموال العربية المهاجرة, بل قد تجمدها في اي لحظة تشاء. وتجدر الاشارة إلى أن مطالبة بعض وسائل الإعلام الامريكي وبعض السياسيين النافذين في الولايات المتحدة بتجميد الاموال السعودية والعربية الاخرى لتعويض أصحاب القضايا القانونية الناتجة عن الحادي عشر من سبتمبر 2001م تجعل الأموال العربية المهاجرة في خطر مستمر.
ولو تجاهلنا التأثيرات السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م لوجدنا أن الأموال العربية المهاجرة لا تزال في خطر كبير. ولنفترض ان مجموعة يابانية او صربية او اسرائيلية نفذت الاحداث الانتحارية المرعبة على برجي مركز التجارة العالمي في الحادي عشر من سبتمبر 2001, فهل سيكون الإنعكاس على الاستثمارات في امريكا مختلفا عما قامت به تلك المجموعة الصغيرة من الانتحاريين العرب؟ من المؤكد انه سيكون انعكاسا سلبيا يؤثر في الاموال المهاجرة والمحلية, وستتضرر الاموال العربية كما تتأثر الأموال الاجنبية الاخرى في امريكا, لكن المشكلة هنا ليست فقط التأثير الاقتصادي لأن الجوانب القانونية لها دور في هذا الشأن.
ومن الطبيعي ان يتفاعل المستثمرون العرب وغيرهم مع ما يحدث في أسواق المال والاستثمار حينما يسمعون عن معلومات مفادها ان حوالي 600 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 قد رفعوا دعوى ضد الحكومية السودانية وبعض الأفراد السعوديين من العائلة المالكة ورجال الأعمال ومصارف ومنظمات خيرية إسلامية. وهذا حسب ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز جعل بعض المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن من القضاء الامريكي, حيث هاجرت اموال تقدر بحوالي 200 مليار من امريكا الى اوروبا خوفا من اي قرار تعسفي يقضي بتجميدها. وايضا, قد تكون الفضائح الاقتصادية المدونة في المحاكم والاعلام الامريكي ضد الشركات الامريكية الدافع القوي وراء هجرة الاموال السعودية, وهذا احتمال ضعيف لان فضائح الشركات الامريكية لم تكن وليدة اليوم فقد كانت منذ زمن بعيد.
وللعلم, فإن التقارير المالية تشير الى ان نسبة عالية من الشركات الامريكية تمارس يوميا التعتيم والفساد المالي والاداري مما يفلس بها وبالمستثمرين فيها, وهذا يجعل الاموال الاجنبية, بما فيها الاموال العربية المهاجرة المستثمرة فيها في خطر مستمر. فالخطر هو الخطر سواء كان سياسيا او اقتصاديا او عسكريا لان المحصلة النهائية هي درجة الامن التي تحفز المستثمرين على الاستمرار في الاستثمار في دولة ما, لذا فالفساد المالي والاداري في الشركات الامريكية والاوروبية يضر بالأموال المهاجرة المستثمرة فيها.
والخلاصة التي استطيع الخروج بها هنا هي انه لا ضمان للاموال العربية في الولايات المتحدة وأوروبا عندما تنوي هذه الدول الإستحواذ عليها بالطرق القانونية وغير القانونية. وعودة الأموال العربية المهاجرة مرتبطة بملائمة المناخ الإستثماري لحجم الأموال وطبيعة الإستثمارات والقوانين والسياسات الحكومية وحجم الأسواق العربية وتكاملها والشفافية والوضوح ومرونة الإجراءات الحكومية.
حجم الأموال العربية
@ كم حجم الأموال العربية في امريكا؟
* بالرغم من عدم توافر تقديرات احصائية دقيقة عن حجم الاموال العربية المهاجرة خارج حدود الدول العربية بحثا عن فرص الاستثمار والربح والأمان إلا أن بعض التقارير تشير الى حوالي 4ر1 تريليون دولار مستثمرة في الولايات المتحدة, حيث تمثل حوالي 2ر5% من اجمالي الدخل القومي الامريكي الذي يبلغ حوالي 27 تريليون دولار. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية من مجموع الإستثمارات العربية في امريكا حوالي 800 مليار دولار مستثمرة في قطاعات اقتصادية مختلفة بينما تحظى الامارات العربية المتحدة والكويت وبقية الدول العربية بحوالي 600 مليار دولار.
طبيعة الاستثمارات العربية
@ ما طبيعة ومجالات الاستثمارات العربية المهاجرة في امريكا واوروبا؟
* يستثمر الأثرياء العرب حوالي 40% من أموالهم في الاسواق الامريكية والاوروبية في محافظ استثمارية متنوعة, وبخاصة في مجال العقارات بينما تشكل السيولة المالية حوالي 35%, اي انهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في استثمارات سائلة او سريعة السيولة عند الحاجة لها.
ويستثمر حوالي 15% من الاموال العربية المهاجرة في سوق السندات المالية, وبخاصة الحكومية منها. وبالرغم من النمو المتوقع للاموال العربية المهاجرة بنحو 54% خلال السنوات الخمس القادمة الا انني اعتقد انها ستبقى على نفس المستوى ان لم تتدن بسبب النفسية المتذبذبة حول الثقة بالحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي ترضخ لضغوط اللوبي اليهودي الفاعل في اروقة السياسة الامريكية.
هجرة 200 مليار دولار
@ هل تسهم احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في عودة الاموال العربية؟
* لاشك ان احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 اضعفت ثقة المستثمرين في مصداقية الاقتصاد الامريكي الذي عجز عن امتصاص تأثيرات الهجمات على الاراضي الامريكية التي لم تتوقع حدثا خطيرا كهذا سيقع من مجموعة صغيرة. ولنفترض صحة ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز عن هجرة حوالي 200 مليار دولار من امريكا الى اوروبا بحثا عن الامان الاستثماري بعد السماع عن القضايا المرفوعة ضد السعوديين, الا ان ذلك لا يعتبر مطمئنا لانه هذه الاموال هاجرت بعيدا عن وطنها. وبعيدا عن العاطفة فان رجال المال والاعمال يبحثون عن الامن والربح الذي توفره الاسواق الاوروبية والامريكية, ولا يمكن ان يعود هذا الحجم من الاموال العربية المهاجرة الا اذا توافرت له البيئة الاستثمارية المستقرة التي تتميز بعائد عال.
وهجرة الاموال العربية من الولايات المتحدة الامريكية لا يعني بالضرورة عودتها الى الدول العربية التي لا تزال تعاني بنية تحتية اقتصادية مترهلة لا تستطيع استيعابها وتحقيق الربح اللازم لنموها, وبخاصة ان الاقتصادات العربية تتأثر بغيرها ولا تؤثر فيها, اي انها اقتصادات تابعة. واذا استمر الاقتصاد الامريكي على هذا المستوى من الاداء المتدني خلال 2003م فانه سيدفع الاموال الاجنبية بما فيها العربية منها للهجرة بالرغم من التفاؤل الكبير حول تحسنه في مطلع 2004م.
والحقيقة التي يجب ان يدركها كل مستثمر سعودي هي ان البنوك والشركات الاوروبية تقع تحت تأثير الولايات المتحدة, لذا لا ملاذ من هيمنتها قانونيا وعسكريا واقتصاديا, ناهيك عن التأثير الذي تمارسه الحكومة الامريكية على الحكومات الاوروبية الغربية لإستصدار القوانين والانظمة التي تحارب الارهاب الذي ينطوي تحته تمويله. فهي تستطيع زج من ترغب بالرغم من براءته تحت ذريعة تمويل الارهاب, فالنشاطات الاسلامية الانسانية المشروعة اصبحت على قائمة تمويل الارهاب.
وعودة الاموال العربية المهاجرة والتي تقدر بحوالي 4ر1 تريليون دولار قضية شائكة لضخامة الاستثمارات في امريكا واوروبا وعدم ملاءمة الاقتصادات العربية مع حجم هذه الاموال, ناهيك عن صعوبة تحويلها الى سيولة في وقت قصير.
وستفرض الحكومة الامريكية وغيرها من الحكومات الغربية قيودا على تحويل هذه الاموال ان رأت أن هجرتها تهديد لامنها الاقتصادي.
والحقيقة ان عودة ثلث هذه الاموال المهاجرة سينعش الاقتصادات العربية وسيقلص من مستوى البطالة والفقر لبعضها ان نظمت وخططت لاستثماراتها بالشكل الفاعل الصحيح, فإستقطاب المملكة لحوالي 45 مليار من هذه الاموال سيساعد على النمو الاقتصادي. ومن الخطأ ان نتوقع عودة الاموال العربية المهاجرة بسرعة وحجم كبير لان خروجها من الاسواق الاجنبية ليس سهلا كما يتصوره الكثير, وذلك لكثرة التعقيدات القانونية والاقتصادية, لكن التطور والتحديث والشفافية والمرونة في الاسواق العربية سيحفزها على العودة تدريجيا الى الدول العربية. والاموال العربية المهاجرة التي في حالة سيولة وشبه سيولة تقدر بحوالي 700 مليار دولار منها 490 مليار دولار بحالة سائلة تسهل عودتها للوطن العربي متى ما شاء اصحابها, وهذا ما يجب ان نركز عليه في الوقت الحالي لجذب هذه الاموال المهاجرة من خلال تهيئة المؤسسات المالية لاستقطابها وتشغيلها بشكل فاعل حتى لا تعود للهجرة مرة اخرى.
ولابد من دراسة كاملة عن الامكانيات المتاحة للبنوك والمؤسسات الاستثمارية العربية لاستيعاب استثمار الاموال العربية المهاجرة.
كيفية جذب الأموال العربية
@ استراتيجيات جذب عودة الاموال العربية المهاجرة؟
* لا يتوقف الهدف من استراتيجية الاستثمار على جذب الاموال العربية المهاجرة فحسب, بل يجب ان تهدف للمحافظة على الاموال المحلية من الهجرة بتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لنموها.
فالاستراتيجيات الفاعلة تأخذ في الاعتبار الجذب والمحافظة معا, جذب الاموال العربية المهاجرة والمحافظة على الاموال المحلية من الهجرة.
ولابد من استراتيجيات جذب للاموال العربية المهاجرة للعودة إلينا, لذا فتهيئة البيئة المناسبة لعودة الاموال العربية المهاجرة مطلب ذو اهمية كبيرة. وهنالك عناصر عديدة يجب توافرها في المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاموال العربية المهاجرة ومنها تحديث البنية التحتية بشكل عصري يجذب الاموال العربية المهاجرة والاستثمارات الاجنبية وتحديث الخدمات الاستثمارية المساندة مثل شبكتي الاتصالات والمواصلات وازالة العراقيل الاستثمارية مثل الاجراءات الحكومية الروتينية الطويلة وإيجاد شراكة حقيقية بين المستثمر والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وقيام مؤسسات معلوماتية بتوفر قواعد المعلومات الدقيقة عن الاقتصاد المحلي وغيره والشفافية الفاعلة في السياسات الاقتصادية الحكومية وثورة تشريعية وقانونية حقيقية تدفع المستثمرين لاعادة اموالهم للسوق المحلية وتطوير النظام المؤسسي المالي لمواكبة التغيرات العالمية وتشجيع البحث والتطوير الذي يعتبر المحرك الاساسي للابداع والابتكار وقيام دراسات اقتصادية تكشف الفرص الاستثمارية للاموال العربية المهاجرة.
وهنالك عوامل اخرى لا يتسع المجال المتاح لذكرها, حيث تساعد على تهيئة المناخ لعودة الأموال العربية المهاجرة والمحافظة على الاموال العربية الاخرى من الهجرة الى دول خارج العالم العربي الذي هو بأشد الحاجة لهذه الأموال.
ويجب الاعتراف بان الوطن العربي لا يستطيع استيعاب حجم جميع الاموال العربية المهاجرة تحت الظروف الحالية التي لا تتوافر فيها عناصر المناخ الاستثماري الملائم, لكن ذلك ممكن بشكل تدريجي على فترة طويلة تعطي الاموال العربية المهاجرة فرصة النجاح. فالعاطفة بمفردها لا تحقق الطموحات اذا لم تتوافر عناصر وظروف النجاح. فبالتخطيط الاستراتيجي الفاعل وتحديد الاهداف والاولويات نستطيع بإذن الله انجاز الاهداف الاستثمارية للاموال العربية المهاجرة.
والوطن العربي بوضعه الاستثماري الحالي يستطيع استيعاب حوالي ثلث الاموال العربية المهاجرة كما اوردت سالفا, حيث تتوزع هذه الاموال حسب استعداد وحاجة كل دولة لهذه الاموال. فضخ 450 مليار دولار للعالم العربي سيحوله الى واحة استثمارية كبيرة تنافس الكثير من التكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
استقطاب الشركات العالمية
@ استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في الوطن العربي
* كلمة الوطن العربي او العالم العربي تشدني كثيرا لانني من المنظرين والمؤيدين للسوق العربية المشتركة كآلية لتحقيق التكامل بين هذا العالم الكبير الممتد من الخليج الى المحيط. فالتكامل الاقتصادي سيتحقق بإذن الله مهما حاول الغرب تشتيته بشتى الطرق. ولا ضرر في استقطاب الشركات المتعددة الاوطان للعالم العربي للاستثمار في المجالات التي تعود علينا بالفائدة, فوجودها يساعد على ترسيخ الفلسفة الاستثمارية الجديدة بان العالم العربي واعد وبيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية مهما كانت الصراعات الاقليمية والبيئة السياسية. ومن الضروري الانسجام المناسب بين طموحات هذه الشركات العملاقة وطموحات كل دولة تستقطبها لكي لا تصبح هذه الشركات أداة سياسية لتحقيق اهداف دولية كما نراه اليوم في امريكا اللاتينية, حيث تسيطر الشركات الامريكية العملاقة على اقتصادات دول هذه القارة التي تعاني اضطرابات سياسية واقتصادية منذ فترة طويلة.
وينطبق على جذب الشركات العالمية العملاقة ما ينطبق على الاموال العربية المهاجرة من حيث تهيئة المناخ الاستثماري. والحقيقة ان قدوم الشركات العالمية العملاقة للاستثمار في العالم العربي سيزيد من ثقة الاموال العربية المهاجرة في الاقتصادات العربية للعودة اليها, وهذا امر طبيعي.
ولننظر للكارثة الاقتصادية الآسيوية التي زادت من حدتها هجرة الاموال الغربية المستثمرة هناك, حيث يعتبر سحب جورج سوروز لحوالي 20 مليار دولار عاملا كبيرا في التشكيك بقوة هذه الاقتصادات مما زاد من حجم المشكلة.
وهذا ما لا نرغب فيه من الاستثمارات في الأسواق المالية السائلة لأنه يقلل من ثقة الأموال العربية في الإقتصادات العربية. فالتركيز يجب أن يكون على الإستثمارات العملاقة غير السائلة التي تستثمر في الموارد البشرية العربية وتجلب معها الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة والأموال اللازمة للعمليات الإنتاجية. وستكون الفائدة من الشركات العملاقة كبيرة عندما تستثمر في مشاريع إنتاجية تحرك مختلف قطاعات الإقتصاد في الوطن العربي, فهي تزيد من الثقة النفسية لأصحاب الأموال العربية المهاجرة للعودة الى الوطن العربي بإذن الله.
مشاريع الزراعة يمكن ان تنهض برؤوس الاموال العربية
هل تنجح المراكز المالية العربية في جذب اموال العرب المهاجرة؟