أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أهمية إيجاد خطط بديلة لتوطين أكثر من 70 مليار ريال مستثمرة في البورصات العالمية ونحو30 مليار ريال أخرى يتم استثمارها في البورصات العربية عبر إيجاد أرضيات خصبة لجذب الأموال السعودية المهاجرة وعودتها لأكبر اقتصاد عربي، وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى مراجعة ادوار ومهمات السلطات التشريعية والقضائية المحلية وتقييم أدائها بما في ذلك السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية وأنظمة مكافحة الفساد وتعديل بعض الأنظمة لدعم الاستثمار المحلي وخلق فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المهاجرة. وأوضحوا أن سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الأجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل اكبر من الكثير من أسواق المنطقة، وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: سوق الأسهم السعودي ليس بحاجة للسيولة الأجنبية في ظل وجود السيولة لدى الأفراد والشركات بشكل اكبر من الكثير من أسواق المنطقة, كما أن سيولة السعوديين المستثمرة في البوصات العالمية تتجاوز 70 مليار ريال ولو وجدت مناخات رحبة محليا لساهمت بفاعلية في تعزيز السوق. وقدر باعشن حجم رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في البورصات العربية بين 25 و30 مليار ريال وهي بحاجة إلى جذبها لموطنها الأصلي, مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم لن يكون بحجم هذه الأموال المهاجرة ولن يضيف من حيث السيولة والتدفق النقدي مقارنه بالأموال السعودية في الخارج.