في البدء نحمد الله عز وجل على اننا مجتمع مسلم محافظ لنا قيم وثوابت ومفاهيم لا تتزعزع وبالتالي لا شك في ان الجميع حريص على ان يظل مجتمعنا متماسكا وصامدا وهذا لا يتأتى إلا بالارتقاء بالوعي والفكر وتغيير أنماط السلوك وأسلوب الحياة المعيش ولعل تحولنا السريع من مجتمع زراعي تقليدي محافظ الى مجتمع صناعي منفتح على الآخر في فترة زمنية وجيزة من الزمن أغفل بعض الجوانب لدينا وجعلنا ندخل اعرافا واعمالا وانماطا في حياتنا لم تكن معروفة من قبل. ومما لا شك فيه ان الطفرة والسعة المالية قد جعلت البعض ينحو ناحية الاستثمار في الأسواق وعالم التجارة بشكل عام. وبالتالي فرضت علينا تلك الأسواق والمجمعات والمحلات والمراكز التجارية أنماطا جديدة وعصرية من فنون التجارة. وشغلت الأسواق النسائية الحيز الأكبر والنسبة العظمى من الاستثمار. ونظرا لاننا اغفلنا جانب المرأة خلال السنوات الماضية واستبعدناه من الطرح والنقاش ولد لدينا العديد من الاشكاليات والقضايا العصرية الراهنة. فتعطيل قدرات المرأة وعدم تفعيلها أدى الى ضرورة قيام الرجل بممارسة المهام التي هي من باب أولى للنساء ان أردنا ان نظل مجتمعا محافظا له قيم وثوابت وتعاليم دينية وروحية. ولهذا كان اختلاط النساء بالرجال في الأسواق مع ما فيه من محاذير ولا يمكن ان نكون كالنعام ونغفل عما يقع في تلك الأسواق مما قد لا يعلمه او يلمسه إلا من هو قائم على تلك الأسواق او عامل بها او له سلطة رقابية عليها. ونعلم الكثير من القضايا وخاصة الأخلاقية منها. ولهذا آن الأوان ان يكون تفكيرنا جديا ونظرتنا أعمق واجتهادنا أوسع وأفقنا أعم وأرحب. كي نهيىء فرصا وظيفية وأماكن عمل مناسبة واستثمارية في مجال مستلزمات النساء من البيع والشراء ونحد من تواجد الرجل في المحلات والمراكز التي تتعاطى وتتعامل مع حاجيات واحتياجات النساء بشكل عام مع الأخذ بعين الاعتبار ان تحدد أوقات عمل تلك الأسواق وتحدد حدود دنيا للاجور ويكون هناك عقود عمل تحفظ حقوق الاطراف وان تكون هذه الاسواق مستقلة او من خلال المراكز القائمة الآن شريطة عدم دخول الرجال على النساء وان تكون واجهتها مظللة وألا يسمح باستقدام أيد نسائية عاملة من خارج المملكة ويقتصر العمل فيها على الأيدي النسائية المواطنة او ممن هن مقيمات ومتزوجات مع ضرورة وجود محرم ووكيل شرعي للراغبات في العمل سواء صاحبات المحلات او العاملات مع توفير وسائل مواصلات سواء من الأسرة او من صاحبة العمل ويكون الوكيل الشرعي هو المسؤول عن توقيع العقود والتوريد وأعمال التحميل والتنزيل ومراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك من اعمال تتطب جهد الرجل وقدراته, وحبذا البدء بمحلات الملابس والجلديات والأقمشة والاكسسوارات والعطور وأدوات التجميل ومشاغل الخياطة بما في ذلك مشاغل الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال ومصانع الغزل والنسيج ثم تعمم التجربة على أنشطة أخرى تتوافق مع تعاليم الدين وطبيعة وقدرات المرأة. ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك ألا يؤثر عمل المرأة على استقرارها ومنزلها وتكون الفرصة للراغبة في العمل والمؤهلة والتي تسمح لها ظروفها الأسرية بالعمل. وبالتالي مع إتاحة الفرصة لعمل المرأة نناشد بالاحلال التدريجي للعمالة الوافدة من الجنسين خاصة اذا شغلت فرص العمل المتاحة بالأيدي الوطنية وسد الذرائع وباب الاستقدام مستقبلا.
