يعاني العديد من المخططات العقارية بالمنطقة الشرقية, القديمة منها والجديدة, عدم التنسيق, والتخطيط المسبق لايصال الخدمات لتأهيلها للسكن وهي: الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والزفلتة. ففي الغالب يتم ايصال هذه الخدمات ناقصة, فالمخطط وقبل ان يتم عرضه في المزاد العلني تتم زفلتة طرقاته الداخلية, بصورة جيدة في الغالب, وحسب المواصفات التي تضعها الأمانة أو البلديات الفرعية التابعة لها, ثم تأتي بعد ذلك بقية الخدمات, بعد ان تم الترخيص بالبناء, فالمواطن يسكن لسنوات بخدمات ناقصة, خصوصا الماء والصرف الصحي, وتأتي بعد ذلك مسألة الهاتف, ويستثنى من ذلك الكهرباء التي تتوافر كخدمة أسرع من غيرها, فلا سكن بدون كهرباء, ولكن هناك سكنا بدون ماء وبدون صرف صحي. ويؤدي هذا الأمر الى مجموعة مصاعب لها أول وليس لها آخر, مع وايتات الماء, ووايتات شفط البيارات, فضلا عن الخسائر المادية التي تتعرض لها المباني السكنية عدم تصريف المياه فالبعض من المواطنين اعاد بناء منزله بالكامل جراء هذا الوضع. وفي حال تعطفت مصلحة المياه والصرف الصحي وبادرت بايصال الخدمة المطلوبة, والتي لا تتم إلا بعد سنوات طويلة بكل أسف فان ايصال الخدمة يكون على حساب الزفلتة التي تتعرض للحفريات, وبعد ان تتم تسويتها, تأتي الخدمة الثانية (الناقصة) لتحفر مرة أخرى تليها الخدمة الثالثة لتقوم بالعملية نفسها, فتصبح طرقات المخطط مسخا مشوها, مليئة بمجموعة من الحفر, تضاف الى المطبات الصناعية, فلا تتخيل نفسك في مخطط جديد وانما في مخطط ما قبل مائة عام. هذا ما نشهده في مجموعة من المخططات العقارية التي تعمل بيعا وشراء وعمرانا خلال عشرين عاما بلا ماء او صرف صحي, هذا اذا لم يتم بيع المخطط دونما زفلتة, وهذا أكثر سوءا وضررا.
