كشف الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، إن صناعة الكهرباء تواجه في السعودية سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير، والتي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية، ونمو الحمل الذروي المتوقع استمراره بزيادة سنوي بمعدل 8%. وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للتطبيقات الكهربائية الذكية، برعاية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، ان الزيادة الكبيرة لقدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع المطلوبة لمجابهة هذا النمو في الاحمال الكهربائية تعد تحديا يواجه القطاع، حيث إن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى زيادة أكثر من 70 ألف ميجا وات بحلول 2032م، مما تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة تزيد على 20 إلى 30 مليار ريال سنويا، وكذلك تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين، والتي لا تزال اقل من المأمول، والحد من مستوى فواقد الشبكة الكهربائية التي تتراوح معدلاتها من 9 إلى 10%. وزاد: «من أجل مواجهة تلك التحديات قامت الجهات المسؤولة في قطاع الكهرباء، بتحديد حلول لتلك التحديات، واطلقت في نطاق مهامها مجموعة من المبادرات، وها نحن من خلال هذا الملتقى نبرز احد تلك الخيارات والحلول لمجابهة التحديات المتمثلة في تنفيذ العدادات والشبكات الذكية التي تعتبر عنصرا مهما لرفع الكفاءة». وشدّد الشهري على أنّ المورّدين ووكلاء الأجهزة الكهربائية وكذلك المصنعين ملزمون باعتماد الأجهزة ذات الجهدين الكهربائيين 230 و400 فولت، أو أن تكون الأجهزة قابلة للتغيير والعمل على كليهما، مبينًا أنّ جميع الأحياء السكنية الجديدة تعتمد هذين الجهدين منذ عامين، ومؤكّدًا على البدء في برنامج متدرّج لتحويل الأحياء القديمة إلى الجهدين المعتمدين حديثًا، مشيرًا إلى أنّ العمر الافتراضي لكافة الأجهزة الكهربائية الموجودة حاليًا سينتهي بعد عشرة أعوام، وهو الوقت الذي لن تقدّم «الكهرباء» فيه جهداً أقل من 220 (فولت). وأكّد الشهري أنّ إيصال التيّار الكهربائي للمستهلكين الجدد بعد استيفائهم الأوراق والإجراءات اللازمة لا يزيد على 60 يومًا، مبينًا أنّه بدءًا من مطلع العام القادم (2014)، لن تزيد المدّة على 30 يومًا حتى تصل الخدمة للمستفيد، مرجعًا التأخير الذي يتجاوز الأشهر في إيصال الخدمة، إلى أنّ وجود جهات أخرى عدا شركة الكهرباء لها علاقة بالأمر، من البلديات وشركات الاتصالات وغيرها من الجهات. وأضاف الشهري: ان الجهد المفقود من الطاقة المباعة في الشبكات على مستوى المملكة، يصل إلى 10%، مؤكّدًا على أنّ النظام الكهربائي الجديد سيخفض هذه النسبة إلى ما دون النصف. وحول الربط الكهربائي الخليجي، أكّد الشهري على نجاح التجربة الممتدة إلى ثلاثة أعوام حتى الآن، مشيرًا إلى مساهمة مختلف دول الخليج في حل مشاكل الانقطاع فيما بينها، وقال: «600 انقطاع كهربائي على مستوى دول الخليج حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولم يشعر بها المواطنون في أي من دول الخليج»، ومبينًا أنّ نجاح التجربة مشجّع للتوسّع في الربط. وكشف الشهري على أنّ شكاوى القراءة الخطأ للعدادات انخفضت في العام 2013 بنسبة 50% عن سابقتها، مشيرًا إلى أنّ الشركة حدّدت مكامن الخلل في الشبكة الكهربائية، حيث إن 10% من المغذّيات الكهربائية الممتدّة على مستوى المملكة تتسبّب فيما يزيد على 50% من الانقطاعات. وبين الشهري: «إن تنفيذ العدادات والشبكات الذكية سيحقق اسهاما كبيرا وفوائد جمة في مواجهة تحديات الطاقة، ومن ضمنها توفير إمدادات طاقة موثوقة وإعطاء المعلومات اللحظية، وأيضا توفير التوازن الامثل، من خلال الترشيد وخفض أحمال الذروة، وكذلك المحافظة على البيئة، والحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري»، مشيرا إلى «ضرورة الالتفات إلى عوائق التنفيذ بعناية، والعمل على ايجاد حلول للتغلب عليها، والتي تصنف إلى ثلاثة أقسام ،اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية». من جهته، أكّد صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء، أنّ قطاع الكهرباء هو أهم المستفيدين من جميع مصادر الطاقة الأولية (النفط والغاز)، مشيرًا إلى أن النمو في الكهرباء أبرز التحديات، حيث يقدر الطلب ب 8% سنوياً، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على القدرة المركبة، يعني استهلاك 60 ألف ميجاوات، حيث سنكون بحاجة إلى ما بين 4000-5000 ميجاوات من القدرة المركبة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، وقال: «حسابياً سنحتاج ما بين 40-50 مليار ريال سنوياً للاستثمار في مجال الكهرباء فقط، وبحسب التقديرات نحن بحاجة لاستثمار ما مقدراه 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لمشروعات الكهرباء». وأشار العواجي إلى أنّ قطاع المياه ليس ببعيد عن هذه التقديرات أيضاً، حيث تفيد بأن الحاجة لاستثمار ما بين 300-400 مليار ريال في مجال المياه سواء كانت بتحلية مياه البحر، او نقل وتوزيع المياه، أو معالجة مياه الصرف الصحي، وقال: «نهدف إلى رفع مستوى خدمة الكهرباء وتحسين موثوقية الخدمة، مشيرًا إلى انخفاض التكاليف في المملكة إلى أدنى مستويات ممكنة، والتطبيقات الذكية تعد من الأدوات الرئيسة والفاعلة في زيادة الكفاءة والقدرة على التحكّم بالشبكات، ولها مساهمات في التحكّم بجانب الطلب للمستهلكين».
