د. عبدالله الشهري كشف ل«الشرق» محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن إطلاق خمس شركات لنقل وتوليد وتوزيع الكهرباء في نهاية العام الجاري, وهي عبارة عن أربع شركات توليد وشركة توزيع، مرجعاً إطلاق الشركات إلى الحد من الانقطاعات التي تشهدها المملكة، خاصة في أوقات الصيف. وبين أن المشروع ينبثق من الخطة التي أعدتها الهيئة، وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، لإعادة هيكلة شركة الكهرباء، موضحاً أن شركة التوزيع ستبدأ أعمالها نهاية العام الحالي، ومن ثم تقسم إلى أربع شركات توزيع في بعض المناطق خلال سنتين من بدء أعمالها، ومن ثم تقسم إلى عدة شركات توزيع في باقي مناطق المملكة، وأرجع ذلك إلى خلق المنافسة بين شركات التوزيع لتقديم الخدمة إلى المستهلكين بالشكل الذي يرضيهم ويرتقي إلى مستوى عال في تقديم خدمة الكهرباء في المملكة العربية السعودية. وأكد الشهري أن دخول القطاع الخاص سيسهم في الرقي بتقديم الخدمة ويساهم في الحد من الإشكاليات التي تواجه خدمة الكهرباء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لصناعة الكهرباء بالمملكة. وأشار الشهري إلى أن شركة الكهرباء تفاجأت بحجم النمو وارتفاع الطلب على الكهرباء في 2012 عما كانت عليه في العام السابق ومخالفا لتوقعاتها الذي بني على معدلات أقل من التي رصدت هذا العام حيث تجاوزت أضعاف معدل النمو في العام الماضي بنسبة وصلت 275%، موضحا أن دخول موسم الصيف ساهم في ارتفاع معدل النمو حيث وصلت المعدلات إلى 15% في بعض المناطق، بينما بلغ معدل النمو على مستوى المملكة 9%، فيما كان معدل النمو في العام الماضي 4%، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى زيادة الأحمال على محطات التوليد وشبكات التوزيع ما تسبب في حدوث أعطال وتوقف بعضها عن العمل. وأضاف الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء زادت قدرتها الكهربائية لهذا العام ب 3300 ميجاوات حيث توقعت أن تكون هذه القدرة كافية ولكن بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة إلا أنها استهلكت حيث تجاوز الاستهلاك 3200 ميجاوات. وبين الشهري أن حجم إنفاق الدولة على قطاع الكهرباء يقدر بمائة مليار ريال سنوياً من خلال دعم الوقود، كما أن حجم القروض الحسنة التي قدمتها الدولة لشركة الكهرباء بلغ 51 مليار ريال للسنة الحالية بينما تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية 86 مليار ريال. ولفت الشهري إلى أن البنية التحتية للكهرباء قوية وتضاهي كبرى الدول العالمية، إلا أن هناك بعض المحطات والمعدات التي تحتاج إلى تغيير، مضيفا أن الشركة لديها خطة متوازنة في هذا الخصوص، حيث توازن المصروفات وتحديث المعدات. وفند الشهري صحة الدراسة المقدمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تؤكد بأن الطاقة الكهربائية المتسربة خلال عملية النقل 75%، مشيراً إلى أن هذا الرقم بعيد عن الواقع ولا يقبله العقل حيث أن الفاقد من الطاقة يصل إلى 5% وهذا الرقم مقبول جداً على المستوى العالمي. وعلى الصعيد ذاته، قال الشهري إن الهيئة شرعت في تطبيق دراسة تقنيات الشبكة الذكية في نهاية مايو الماضي، موضحاً أنه تم تركيب العدادات الذكية في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ترسية مشروع تركيب العدادات الذكية في القطاع التجاري ومن ثم يطرح تركيب العدادات الذكية في القطاع السكني، وبين الشهري أنه سيتم البدء في إعداد دراسة الأنماط الاستهلاكية بالقطاع السكني في نهاية أغسطس الجاري.
