اكدت دراسة ان نصف دول آسيا مهددة بالانكماش الاقتصادي والتضخم في حال استمرت الحرب المحتملة في العراق لاشهر. وفي أسوأ الاحوال فان سعر النفط قد يرتفع الى ما بين 80 و100 دولار للبرميل بسبب التهافت على تخزين النفط. وافادت الدراسة ان كل ارتفاع لاسعار النفط بنسبة 10% عن معدل السنة الماضية البالغ 20.26 دولارا سيؤدي الى تراجع النمو في آسيا بنسبة 23.0% والى ارتفاع نسب التضخم ب1.1%. وقالت كوني بولاند، الخبيرة الاقتصادية الاقليمية العاملة لشبكة ايكونوميست التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها ان نصف دول آسيا، وبينها كوريا الجنوبية وتايلاند، ستغرق في الانكماش في حال طالت مدة الحرب. وفي حال حصول هذا السيناريو فان آسيا ستغرق على الارجح في سنة من الركود التضخمي مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب1.3% وارتفاع التضخم بمعدل 14%" كما اضافت الخبيرة الاقتصادية التي عرضت الدراسة. وتابعت بولاند ان كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة يمكن ان تشهد مزيجا من الانكماش والتضخم يمنعها من خفض نسب الفوائد من اجل استئناف النمو. وقالت ان اثر الحرب سيكون في المقابل اقل اذا اطاحت القوات الاميركية وحلفاؤها بالحكومة العراقية خلال شهر او شهر ونصف. وسيصل سعر النفط حينئذ الى ما بين 40 و45 دولارا للبرميل لكنه سيتراجع الى 30 دولارا في منتصف العام 2003 على ان يستقر على سعر 23 دولارا بحلول نهاية السنة. وفي هذه الحالة فان اجمالي الناتج الداخلي في آسيا سيفقد فقط ما معدله 41.0% فيما لن يرتفع معدل التضخم الا بنسبة 3%. واوضحت الدراسة ان ماليزيا واندونيسيا المصدرتين للنفط ستستفيدان من ارتفاع الاسعار، لكنهما قد تعانيان مع الفيليبين من العواقب السياسية للحرب لدى شعوبها المسلمة، واضافت انه "من المرجح حصول تظاهرات وتجمعات واعمال ارهابية،" كما انه توجد مخاطر من زعزعة الاستقرار في جنوب شرق آسيا.
