تعكف المغرب حاليا على دراسة جدوى تفويت الرخصة الثالثة للهاتف الخليوي. وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والاتصالات المغربية ، أن الرباط تفكر حاليا في الإعلان عن طلب عروض دولي يفتح المجال أمام فاعل ثالث بعد نجاح عملية تفويت الرخصة الثانية التي فاز بها كونسورتيوم مؤلف من مستثمرين أسبان وبرتغاليين ومغاربة يشكلون مؤسسة (ميديتلكوم). وقال المسؤول نفسه في تصريح ل (اليوم) إن التفكير في هذا التفويت جاء بعد انقضاء المدة التي كان ينص عليها دفتر التحملات الخاص بميديتلكوم التي تستغل حاليا الشبكة الثانية موضحا أن هذه العملية ستساهم في دعم الجيل الثالث للهاتف النقال بالمغرب وإعطاء دفعة جديدة للقطاع بشكل عام. وحسب نفس المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن تفويت الرخصة الثالثة للهاتف النقال لن يكون إلا لفائدة المستهلك، لأن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في دعم المنافسة بين الفاعلين في القطاع سواء على مستوى جودة الخدمات أو الأسعار مرجحا أن تشهد هذه العملية منافسة بين الأتراك والمصريين والخليجيين وجنوب إفريقيا وبعض الفاعلين الآسيويين مستبعدا في نفس السياق أن يقوم الأوروبيون أو الأمريكيون بالتنافس على هذه الصفقة بسبب الظرفية التي يمر بها قطاع الاتصالات. وعن المردود الذي يمكن أن تستفيد منه الدولة قال المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والاتصالات المغربية إن العملية ستمكن الخزينة العامة من الحصول على مداخيل مالية قد تكون مهمة وأكدوا أن نجاح العملية مرتبط بمدى تحسن الظرفية العالمية لقطاع الاتصالات وأضاف أعتقد أن المغرب لن يقدم على الإعلان عن طلب العروض الخاص بهذه العملية على الأقل في الوقت الراهن فلبنان مثلا أجل عملية الرخصة الثانية للهاتف النقال إلى نهاية شهر يونيو القادم بعد أن قرر أن يبدأ في الإعلان عن تفويت الرخصة في بحر الأسبوع الجاري، والمغرب قد ينهج نفس المنحى. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر من الدول العربية الأولى من حيث نسب استعمال الهواتف الجوالة الذي تستحوذ عليه الآن شركتان ، الأولى شبه عمومية وهي اتصالات المغرب وتملك فيها الشركة العالمية للاتصالات فيفاندي يونيفيرسال 36 بالمائة، والثانية ميديتيل وهي شركة مستقلة ذات رأسمال مشترك بين مؤسسات مغربية واسبانية وبرتغالية.
