تشهد بورصة الدارالبيضاء المغربية ظروفاً صعبة بعد تراجع قيمتها السوقية بنحو ثمانية بلايين دولار، وانخفاض مؤشرها الرئيسي، «مازي»، نحو 14 في المئة في أقل من عشرة أشهر من التداول على أسهم 72 شركة، تكبد معظمها خسائر متباينة، باستثناء قطاعات المال والتأمين والعقار والطاقة والأشغال والتجارة. وكشفت مصادر مطّلعة ل «الحياة» ان الحكومة تدرس خيارات لتنشيط البورصة وإدراج أسهم شركات كبرى جديدة من بينها شركات عامة من خلال سن قوانين حديثة تعوّض السارية حالياً، وتقديم حوافز جبائية للراغبين في الدخول إلى البورصة المغربية، التي تتخوف من استمرار حالة تراجع المؤشرات. وسرت أخيراً أنباء عن احتمال بيع شركة «اتصالات المغرب»، وخروج مجموعة «فيفاندي» الفرنسية، التي تملك 53 في المئة في الشركة المغربية المتراجعة أرباحها 22 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام. وتعتبر أسهم قطاع الاتصالات من بين الأكثر تراجعاً في البورصة بسبب اتجاه صغار المستثمرين إلى التخلي عن حصصهم التي حصلوا عليها عند خصخصة القطاع. وتتداول «اتصالات المغرب» بنحو 17 في المئة من أسهمها بين بورصتي الدارالبيضاء وباريس، وتملك الحكومة المغربية نحو 30 في المئة منها. وهناك مفاوضات لبيع حصة «فيفاندي»، التي تواجه ديوناً تقدر بنحو 14 بليون يورو، إلى أطراف أجنبية وقد أوكلت الوساطة المالية إلى مصرفي «لازارد» الأميركي و «كريدي أغريكول» الفرنسي، وتهتم بالصفقة شركات اتصالات خليجية من الإمارات وقطر. ووفق تقرير «كريدي ماروك كابيتال» فإن بطء النمو الاقتصادي في المغرب، والوضع المالي الصعب في منطقة اليورو وأثارها النفسية على المتعاملين، فضلاً عن تفاعلات الربيع العربي، وضعف أداء الاقتصاد العالمي وتراجع الشفافية وانخفاض الأرباح، من العوامل المؤثرة في أداء البورصة المغربية التي تراجعت قيمتها السوقية إلى 444 بليون درهم (52 بليون دولار) انخفاضاً من 530 بليون درهم قبل عامين. واعتبر محللون انه رغم تراجع مؤشري «مازي» و «ماديكس» فإن متوسط الربحية على الأسهم لا يقل عن 15 في المئة، بخاصة ان قطاعات رائدة مثل العقار تمثل فرصاً سانحة للاستثمار في البورصة، في وقت تتجه الحكومة إلى تشجيع بناء شقق ومنازل للطبقة الوسطى بخفض الكلفة الضريبية على مقاولات البناء. ويقود قطاع العقار الاقتصاد المغربي للعقد الثاني على التوالي على رغم تراجع الطلب على السكن الفاخر والإقامات الثانوية مرتفعة الكلفة بسبب الأزمة الأوربية وتراجع تحويلات المغتربين وتدني النشاط السياحي. وتقوم البورصة حالياً بحملة علاقات عامة لإقناع شركات متوسطة بإدراج أسهمها والاستفادة من الامتيازات الجديدة داخل البورصة، وفرص التمويل المتاحة. ويعتقد القائمون على هذا المشروع ان التغلب على أزمة الثقة والاتجاه نحو مزيد من الشافية في المعطيات والإحصاءات من شأنه تحسين مناخ الأعمال في المغرب، وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
